وقال الوزير، في رد على سؤال برلماني بخصوص سبل مكافحة ظاهرة الإدلاء بشهادة الزور في العقود العرفية وأمام المحاكم، إنه «أمام الانتشار الكبير الذي تعرفه هذه الظاهرة، عملت الوزارة على اتخاذ بعض التدابير للحد منها بالرغم من الصعوبات التي تطرحها هذه الظاهرة وانعكاساتها السلبية على السير العادي للملفات المعروضة على القضاء، من بينها نصب كاميرات مراقبة على مستوى مختلف محاكم المملكة لتتبع ممتهني ومحترفي شهادة الزور في المحاكم ولرصد تحركات الأشخاص المعتادين على دخول المحكمة والذين يشتبه بسلوكهم».
وأضاف الوزير أنه «في إطار السعي لتوفير آليات رقمية للمساعدة على الضبط والمراقبة واستثمار ما توفره تكنولوجيا المعلومات والاتصال من آليات رقمية ناجعة، قامت الوزارة بتطوير وظيفة جديدة بنظام تدبير القضايا الزجرية ساج 2 لمساعدة المحكمة على ضبط شهادة الشهود بمختلف القضايا الزجرية».
وأكد الوزير، في جوابه، أن «هذه الوظيفة توفر إمكانية البحث بواسطة رقم البطاقة الوطنية للتعريف أو الاسم العائلي والاسم الشخصي عن مختلف الملفات والمحاضر والشكايات التي يمكن أن يكون الشاهد الماثل أمامها قد سبق وأن أدلى فيها بشهادته مما سيمكن من جهة من المساعدة على ضبط الأشخاص الذين يحترفون شهادة الزور، ومن جهة أخرى ضمان الاستماع إلى الشهود في ظروف قانونية وعملية ملائمة، وبالتالي المساهمة في ردع هذه الجريمة».
