وحسب ما أفاد به بلاغ صادر عن وزارة النقل واللوجستيك، فإن تنظيم المؤتمرات الوزارية العالمية السابقة يُشكّل محطة مفصلية في تدبير ملف السلامة الطرقية على المستوى الدولي من قبل الأمم المتحدة من خلال الإشراف الفعلي لمنظمة الصحة العالمية.
وعليه، فإن الدورة الرابعة لهذا المؤتمر الوزاري العالمي، يضيف المصدر ذاته، تكتسي أهمية بالغة من أجل تحصين المكتسبات وتثمين المجهودات في أفق تحقيق الهدف الأممي المتمثل في تقليص عدد الوفيات إلى النصف بالنسبة لجميع دول العالم عند بلوغ سنة 2030.
ويندرج تنظيم هذا المؤتمر في إطار تعزيز التزامات المملكة المغربية وتعاونها المتواصل مع كافة الفاعلين والشركاء على المستوى الدولي لتحسين السلامة الطرقية. وسيشكل هذا الملتقى منصة لتبادل الخبرات والتجارب الرائدة في مجال السلامة الطرقية، علاوة على كونه فرصة سانحة لجميع الدول وعلى وجه الخصوص البلدان النامية والصاعدة للاستفادة من التوجهات والمخططات وبرامج العمل في مجال السلامة الطرقية.
نبذة عن الدورات الثلاثة السابقة للمؤتمر الوزاري العالمي للسلامة الطرقية :
أُقيمت الدورة الأولى بالعاصمة الروسية موسكو، يومي 19 و20 نونبر 2009، في حدث هام افتتحه رئيس فيدرالية روسيا. ووصل عدد المشاركين، حينها، إلى 1500 مشارك، من 150 دولة، من ضمنهم 50 وزيرا. وقد شكّل الإعلان عن عقد العمل من أجل السلامة على الطرق 2011-2020 أهم مُخرجات الدورة.
أما الدورة الثانية، التي احتضنتها برازيليا، يومي 18 و19 نونبر 2015، وافتتحتها رئيسة جمهورية البرازيل الاتحادية، فقد شهدت مشاركة 2200 شخصية، من 110 دُوَل، من ضمنهم 70 وزيرا، حيث جرى تقديم التقييم نصف المرحلي لعقد العمل الأول.
أما الدورة الثالثة، التي احتضنتها ستوكهولم، يومي 18 و19 فبراير 2020، حيث افتُتِح المؤتمر من لدن عاهل مملكة السويد، فقد وصل عدد المشاركين فيها إلى 1700 مشارك
من 140 بلدا، من ضمنهم 81 وزيرا، وقد شكّل الإعلان عن مخطط العمل من أجل السلامة على الطرق 2021-2030 أهم مضامين الدورة.
وضعية السلامة الطرقية على المستوى العالمي:
أفادت منظمة الصحة العالمية، في أحدث تقرير صادر عنها، والمتعلق بوضعية السلامة على الطرق برسم سنة 2023، أن العدد السنوي للوفيات الناجمة عن حوادث المرور انخفض بشكل طفيف، حيث انتقل من 1.35 مليون حالة وفاة سنويا إلى 1.2 مليون حالة وفاة على الرغم من زيادة عدد المركبات الآلية في جميع أنحاء العالم وتضاعف عدد السكان أكثر من مرتين وتوسع شبكات الطرق بشكل كبير.
وتظل حوادث السير السبب الرئيس لوفيات الأطفال والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 5 أعوام و29 عاما بالإضافة إلى أنها تتسبب في ثلثي الوفيات بين الأشخاص في سن العمل (18-59 سنة)، مما يخلف أضرارا صحية واجتماعية واقتصادية هائلة في جميع أنحاء المجتمع.
وتشكل الفئات عديمة الحماية من الراجلين وسائقي الدراجات النارية والهوائية الفئات الأكثر عرضة للخطر، حيث يتم تسجيل أكثر من نصف الوفيات في صفوف هذه الفئة من مستعملي الطريق. ويخلص التقرير إلى أن النتائج المحققة في مجال السلامة الطرقية لاتزال تبتعد كثيراً عن تحقيق هدف الأمم المتحدة الخاص بعقد العمل من أجل السلامة على الطرق 2021 – 2030.
دعوة إلى معايير وسياسات أفضل على المستوى العالمي:
يكشف تقرير منظمة الصحة العالمية عن قصور مقلق في التقدم في وضع قوانين ومعايير السلامة، حيث تتوفر ستة بلدان فقط على ترسانة قانونية مستجيبة لأفضل الممارسات التي نصت عليها منظمة الصحة العالمية فيما يتعلق بعوامل الخطر (السرعة، والقيادة تحت تأثير الكحول، واستخدام خوذات الدراجات النارية، وأحزمة الأمان، ومقاعد الأطفال) في حين أن 140 بلدا (ثلثا الدول الأعضاء في الأمم المتحدة) لديها قوانين تتناول عاملا واحدا على الأقل من عوامل الخطر السالف ذكرها. كما أن 23 من هذه البلدان عدلت قوانينها للاستجابة لأفضل ممارسات المنظمة منذ إصدار التقرير العالمي عن حالة السلامة على الطرق لعام 2018.
ومن المتوقع أن يتضاعف أسطول السيارات في العالم بحلول عام 2030. ومع ذلك، فإن 35 دولة فقط - أقل من خُمس الدول الأعضاء في الأمم المتحدة - تسن تشريعات خاصة بالسلامة في المركبات (مثل أنظمة الكبح المتقدمة، والحماية من الصدمات الأمامية والجانبية، وغير ذلك من أجهزة السلامة). ويكشف التقرير أيضا عن فجوات كبيرة في ضمان البنية التحتية الآمنة للطرق، إذ أن 51 بلدا فقط - ربع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة – لديها قوانين تلزم بإجراء عمليات الافتحاص الخاصة بالسلامة تشمل جميع مستعملي الطرق.
مؤشرات عامة من التقرير العالمي الخامس حول السلامة الطرقية :
§ حول العالم
بين عامي 2010 و2021، تراجع عدد الوفيات في العالم بشكل طفيف ليصل إلى 1.2 مليون سنة 2021، وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 5% في عدد الوفيات وانخفاضا بنسبة 16% في عدد الوفيات لكل 100 ألف نسمة.
§ التجارب الرائدة
تمكنت عشرة بلدان من تحقيق أهداف عقد العمل الأول من خلال خفض عدد الوفيات بنسبة 50%، وحققت 35 دولة انخفاضات تتراوح بين 30 و49% بين عامي 2010 و2021. سجل المغرب انخفاضا بنسبة 13% بين عامي 2010 و2021، مما جعله يصنف من بين الدول 19 التي سجلت انخفاضا يتراوح بين 10% و20% خلال هذه الفترة.
تنظيم المملكة المغربية للدورة الرابعة للمؤتمر الوزاري العالمي للسلامة الطرقية برسم سنة 2025:
يعتبر اختيار المملكة المغربية لاستضافة المؤتمر الوزاري العالمي الرابع للسلامة الطرقية فرصة سانحة لبعث رسالة قوية من أجل التحلي بالمسؤولية ونشر الوعي بالإشكالية العالمية لانعدام السلامة الطرقية خصوصا في الدول النامية التي تسجل أعلى المعدلات السنوية للوفيات على الطرق.
ومن المنتظر أن تتميز هذه الدورة الرابعة للمؤتمر الوزاري العالمي للسلامة الطرقية بحضور أكثر من 2500 مشارك و وفود رفيعة المستوى يرأسها الوزراء المسؤولون عن السلامة الطرقية بالدول المشاركة وبحضور ممثلي منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية وممثلي المجتمع المدني والمؤسسات الجامعية والقطاع الخاص والهيئات والمنابر الإعلامية الوطنية والدولية. كما ستتميز هذه النسخة بتنظيم دورات مخصصة للوزراء المعنيين وعمداء المدن ورؤساء الوكالات الوطنية للسلامة الطرقية بالإضافة إلى تنظيم ورشات عمل موضوعاتية خاصة بهذا المجال.
§ أهداف المؤتمر:
تتمثّل أهداف هذا المؤتمر، أساسا، في تقييم المنجزات والتقدم الذي تم إحرازه من خلال تنفيذ المخطط العالمي للسلامة على الطرق الخاص بالفترة 2021-2030؛ وتجديد وتقوية التزام الدول لبلوغ أهداف عقد العمل للسلامة على الطرق في أفق 2030؛ علاوة على تبادل واقتسام الخبرات والتجارب الرائدة حول السلامة الطرقية وأفضل الممارسات بين البلدان، وخاصة تلك التي سجلت انخفاضا كبيرا في عدد الوفيات المرتبطة بحوادث الطرق بين عامي 2010 و2021؛ إلى جانب النهوض بالشراكة والتعاون في مجال السلامة الطرقية بين مختلف القطاعات؛ ثم تعزيز إدماج التكنولوجيات الجديدة في تدبير وتسيير السلامة الطرقية.
محاور المؤتمر:
تم تحديد تسعة محاور لهذا المؤتمر؛ أولها العمل من أجل السلامة على الطرق 2021-2030؛ واستراتيجيات السلامة الطرقية: التدبير المؤسساتي وآليات القيادة والتمويل؛ والسياسات العمومية والقطاعية: النقل، التجهيز، الداخلية والصحة العمومية؛ والتدبير المجالي والترابي: عمداء المدن، السلطات المنتخبة والإدارات الترابية؛ والتشريع والتقنين في مجال السلامة الطرقية؛ وتهيئة البنيات التحتية الطرقية؛ وسلامة التنقل والحركية داخل وخارج المجال الحضري؛ والمراقبة الطرقية وآليات الزجر؛ ثم الإسعاف والتكفل بضحايا حوادث السير.
أما في ما يخص الأنشطة الموازية للمؤتمر، فإنها ستشمل فعاليات المهرجان العالمي لفيلم السلامة الطرقية؛ والمسابقة الدولية حول الاختراع والابتكار في مجال السلامة الطرقية؛
إضافة إلى أروقة ومعارض وأنشطة ميدانية حول السلامة الطرقية: الشركاء المؤسساتيون والسوسيو -اقتصاديون ومكونات المجتمع المدني والمنابر الإعلامية.
أهم المخرجات المنتظرة للمؤتمر الوزاري العالمي للسلامة الطرقية 2025
يُرتقب أن تشهد أشغال المؤتمر تبادل واقتسام الخبرات حول الاستراتيجيات الفعالة لتحسين السلامة الطرقية؛ وتقوية التزامات الدول في مجال السلامة الطرقية؛ علاوة على استثمار أهداف التنمية المستدامة كرافعة لتحسين السلامة الطرقية؛ ثمتبني إعلان مراكش كأرضية لإعداد قرار خاص بالسلامة الطرقية في أفق اعتماده بالجمعية العمومية للأمم المتحدة.
