وطالب الدفاع عن ضحية الاغتصاب الجماعي برفع العقوبات السجنية المفروضة على المتهمين الثلاثة إلى 20 و30 عاما.
وكانت الضحية القاصر وعائلتها حاضرة خلال الجلسة. وتحظى الطفلة الضحية بدعم المتزايد من المحامين المكلفين من قبل المنظمات غير الحكومية أو الذين تطوعوا للدفاع عن هذه القاصر التي أثارت قضيتها ومحاكمتها في المحكمة الابتدائية الكثير من السخط في المغرب وخارجه.
وطالبت هيئة دفاع الضحية بتشديد الأحكام الصادرة في حق المتابعين بعدما كانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف قد أدانت الأشخاص المتابعين بالاغتصاب نتج عنه حمل بـ18 شهرا حبسا نافذا و6 أشهر موقوفة التنفيذ في حق اثنين من المتهمين، فيما أدانت الثالث بالسجن لمدة عامين. معتبرين أن الحكم الابتدائي «متساهلا للغاية»، طالب محامو الضحية برفع هذه الأحكام إلى ما بين 20 و30 عاما في السجن لأنها، وفقا لمحامي الضحية، جريمة لم تؤذي فقط بقاصر تيفلت، ولكن بعائلتها بأكملها والمجتمع المغربي.
من جانبه، طلب ممثل النيابة العامة المحكمة باتخاذ قرارها بخصوص سرية جلسات المحاكمة على اعتبار أن القضية قاصر.
وإلى حدود كتابة هذه الأسطر، مازالت أطوار المحاكمة مستمرة في قاعة مزدحمة غابت عنها جودة التجهيزات الصوتية.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف، قد أدانت قبل أيام ثلاثة أشخاص توبعوا بالاغتصاب نتج عنه حمل بـ18 شهرا حبسا نافذا و6 أشهر موقوفة التنفيذ في حق اثنين من المتهمين، فيما أدانت الثالث الذي كشفت اختبارات الحمض النووي على أنه الأب البيولوجي للطفل ريان، بالسجن لمدة عامين.
وتتكون هيئة دفاع الطفلة سناء من عدد من المحامين، من بينهم الأمين العام السابق للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، محمد صبار وعائشة كلاع، رئيسة الجمعية الوطنية لحقوق الضحايا.
