وبحسب وزيرة اللجوء والهجرة، آنلين فان بوسويت، فإن المغرب يدرج لأول مرة في هذه القائمة، رغم الرأي السلبي الصادر عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين وعديمي الجنسية (CGRA).
وقالت: « توجد مؤشرات قوية توحي بأن المغرب يمكن اعتباره بلداً آمناً، لأن وضعية حقوق الإنسان فيه تحسّنت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة ».
وأضافت أن مواطني الدول المدرجة على قائمة البلدان الأصلية الآمنة يُفترض أنهم غير محتاجين إلى حماية دولية.



