وذكر بلاغ للجمعية أن المبادرة التي تحمل عنوان « الولاية القانونية على الأبناء – بالنون والقانون … المساواة جا وقتها »، تأتي في سياق التعديلات المرتقب إدخالها على مدونة الأسرة بعد مرور قرابة عقدين من الزمن على اعتمادها.
وقالت الجمعية إن « المغرب سعى إلى تكريس مبدأ المناصفة وتحقيق المساواة بين المرأة والرجل على كافة المستويات، ووضع لذلك آليات عديدة تصون وتحمي حقوق المرأة »، معتبرة أن « المرأة أصبحت تقوم بدور مهم في الحياة العامة، لكن تمتعها بالحقوق تعوقه بعض التشريعات التي لا تخرج عن قاعدة البنية القانونية التقليدية، التي تميزت ببسط مظاهر التعسف والحيف والإقصاء في حق النساء ».
وأشارت الجمعية إلى أن الهدف من المبادرة هو « الترافع من أجل تعديل المقتضيات المتعلقة بولاية الأم على الأبناء، التي تعكس عدم التوازن بين الزوجين في ما يخص المسؤولية على الأبناء من جهة أولى، والتفاوت الذي يطبع تصور مشرع المدونة لالتزامات الزوجين وحقوقهما ولمصلحة الأطفال من جهة ثانية ».
وتطالب المبادرة بغيير المواد 230 و231 و236 و237 من مدونة الأسرة لتشمل حق الأم في الولاية القانونية على أبنائها، في مساواة تامة مع الأب، مستندة في ذلك إلى الالتزامات الدولية التي صادق عليها المغرب وتعهد بتنفيذها في ما يخص حقوق النساء والأطفال.
ووجهت الجمعية توصيات إلى عدد من الأحزاب السياسية، بهدف تحيين وملاءمة المنظومة القانونية مع كل المعطيات والمتغيرات التي يفرزها الواقع، خاصة في مجال حماية حقوق النساء والأطفال، انطلاقا من الدور الأساسي الذي تضطلع به المرأة كأم، ثم باعتبارها شريكا أساسيا وعنصرا هاما في المؤسسة الزوجية.
كما تروم المبادرة دفع الحكومة إلى « اعتماد سياسة تشريعية منسجمة ومندمجة تركز على مجال النهوض بحقوق المرأة بمختلف المجالات، وتعمل بشكل متوازن على رصد مكامن الفراغ التشريعي، والاختلالات المرتبطة بالجانب التطبيقي، دون إغفالها ضرورة تبني المبادئ الحقوقية الكونية ذات الصلة بالمرأة كمرجعية أساسية في التشريع ».
وورد ضمن التوصيات توفير البيئات التمكينية الحاضنة لإقرار المساواة، بما يحقق فلسفة المدونة وأهدافها، ويتماهى مع أهداف وغايات أجندة التنمية المستدامة 2030، خاصة الأهداف 1/3/4/5/10 والالتزامات الدولية للمغرب.
