وتعود أسباب هذا التأخير إلى ملتمس تقدم به دفاع المتهمين من أجل الاطلاع على الملف وإعداد الدفاع، وكذا استدعاء الشهود والممثل القانوني للمديرية الإقليمية للصحة بتازة.
وشهدت جلسة اليوم، مثول المتهمين الـ12 أمام أنظار هيئة المحكمة عن بعد، وذلك باستعمال تقنية التناظر المرئي من داخل القاعة المخصصة لهذا الغرض بالسجن المحلي بوركايز بضواحي مدينة فاس.
وكان الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس قد أمر، في الـ26 من شهر نونبر المنصرم، بإيداع المتهمين، الذين كانوا موضوعين تحت الحراسة النظرية، بسجن بوركايز بضواحي فاس، وإحالتهم مباشرة على غرفة الجنايات الابتدائية للشروع في محاكمتهم بتهم تتعلق بـ «اختلاس وتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والتزوير والارتشاء».
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى 24 من شهر نونبر المنصرم، حينما تمكنت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف 11 شخصا، من بينهم مدير وموظفون بمستشفى عمومي وثلاثة مسيرين لمؤسسات استشفائية خصوصية بتازة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالسرقة وخيانة الأمانة واختلاس أموال عمومية والارتشاء.
وأضاف أنه حسب المعطيات الأولية المتوفرة إلى غاية هذه المرحلة من البحث، يشتبه في تورط الأشخاص الموقوفين في التلاعب في وثائق إدارية لبيع وتفويت أجهزة ومعدات طبية عمومية، وتقديمها على أنها متلاشية رغم أنها مازالت صالحة للاستعمال.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه يشتبه في تورط المعنيين بالأمر في ممارسة أعمال الابتزاز في حق من رست عليهم عمليات السمسرة العمومية، التي تطال هذه المعدات الطبية، فضلا عن تفويتها إلى عدد من المقاولات الطبية الخصوصية.
وسجل المصدر ذاته أن إجراءات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية بداخل منازل المشتبه فيهم ومصحاتهم الخصوصية، أسفرت عن حجز العشرات من الأجهزة والأدوات والمعدات الطبية المتحصلة من هذه الأنشطة الإجرامية، فضلا عن مجموعة من الأواني والأسرة والشاشات والمكيفات والطابعات والحواسيب التي تم تفويتها بالأسلوب الإجرامي نفسه.
