وفي مرافعته أمام هيئة الحكم، لفت المحامي سعد أجياش، دفاع المتهمين أنه: «لا وجود لشكاية لتحريك المتابعة وما دام يتعلق الأمر بجنحة ماذا نفعل هنا؟ »، مشددا على « بطلان الاستناد على التسجيل الصوتي الذي تم تسريبه عبر واتساب والذي استخدم ضمن دلائل إدانة الحيداوي »، مضيفا: « التسجيل الذي استندت إليه المحكمة الابتدائية في قرارها، هل كان قبل انطلاق الأبحاث أم بعده »، مردفا: « إذا كان التسجيل قد سُجل قبل الأبحاث فهو باطل وإذا كان بعد الأبحاث فهو كذلك باطل، لأن تفريغ التسجيل لم يُبن على إذن، وفيه خرق للمادة 108″، موضحا: « يمنع التقاط المكالمات الهاتفية أو الاتصالات المنجزة بوسائل الاتصال عن بعد وتسجيلها أو أخذ نسخ منها أو حجزها ».
واعتبر دفاع الحيدواي والعماري أن القصد الجنائي غير موجود في الملف، مردفا: « أسباب الحكم غامضة ووسائل الاثبات وجب أن تكون سليمة وصحيحة ومبنية على وقائع واضحة »، متسائلا: « هل أبرزت المحكمة الابتدائية في حكمها السلوك المادي الذي أدين بسببه الحيداوي بسنة ونصف حبسا نافذا؟ »، مجيبا: « وهنا المحكمة لم تجد الجواب وهنا يعني أن الحيداوي لم يلامس الركن المادي في جريمة النصب ».
هذا وقررت الغرفة الجنحية التلبسية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، مساء اليوم الاثنين 4 دجنبر 2023، حجز قضية محمد الحيداوي وعادل العماري، المتابعان فيما يعرف بـ«فضيحة تذاكر مونديال قطر»، لجلسة 18 دجنبر المقبل للمداوالة والنطق بالحكم.
وكانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت، في غشت الماضي، حكما في حق كل من محمد الحيداوي وعادل العماري، المتهمين بالنصب والمشاركة في قضية إعادة بيع تذاكر مونديال 2022، إذ قضت المحكمة في حق الحيداوي بـ18 شهرا حبسا نافذا وهو حاليا رهن الاعتقال و10 أشهر حبسا نافذا في حق عادل العماري بتهمة محاولة النصب وبيع تذاكر المباريات بسعر أعلى وبدون ترخيص والمشاركة في النصب.
يشار إلى أن آلاف التذاكر خصصت للمواطنين المغاربة الآتين من جميع أنحاء العالم لتشجيع أسود الأطلس في مونديال قطر. غير أن هذه التذاكر أعيد بيعها في السوق السوداء، ما أثار غضب العديد من المواطنين.
