وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، قام أخنوش مرفوقا بكل من وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت طالب، ووالي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان أحمد حجي، ورئيس مجلس جهة سوس ماسة كريم أشنكلي، والنائب الأول لرئيس الجماعة الترابية لأكادير مصطفى بودرقة، بزيارة ميدانية لمركزين صحيين من المستوى الأول، في الحي المحمدي بعمالة أكادير إداوتنان، وفي الدشيرة الجهادية في عمالة إنزكان أيت ملول بعد إعادة توسعتهما وتهيئتهما.
ووفقاً للتعليمات الملكية السامية، يدخل مشروع تهيئة المركز الاستشفائي والمراكز الصحية، في إطار المخطط الحكومي الرامي إلى تجويد وتوسيع العرض الصحي، تماشيا مع الاستراتيجية الحكومية المتكاملة الهادفة إلى إحداث إصلاح جذري في المنظومة الصحية الوطنية، ترسيخا لأسس الدولة الاجتماعية.
وحسب المصدر ذاته، ستبلغ التكلفة الإجمالية لتهيئة وتجهيز «المركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني»، وفق اتفاقية الشراكة الموقعة بين كل من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وولاية جهة سوس ماسة، ومجلس جهة سوس ماسة، والجماعة الترابية لأكادير، وشركة التنمية المحلية «سوس ماسة تهيئة» بأكادير، 135 مليون درهم موزعة على النحو التالي: 60 مليون درهم عن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، و50 مليون درهم عن جهة سوس ماسة، بالإضافة إلى 25 مليون درهم تساهم بها الجماعة الترابية لأكادير.
وبموجب هذه الاتفاقية يضيف البلاغ، سيتم بالإضافة إلى تهيئة المركز الاستشفائي وتجهيزه بالمعدات الطبية، بناء مصحة للأنكولوجيا، ومخزن لمركز تصفية الكلي داخل المستشفى، وكذا تهيئة مصلحة المستعجلات وقاعات الجراحة، علاوة على المختبر الجهوي ومخزن الصيدلية.
وأورد البلاغ أنه تمت إعادة تأهيل 232 مركزا صحيا لتنضاف إلى 100 مركز سبق تأهيله قبل متم يناير 2023، تاريخ آخر زيارة ميدانية قام بها رئيس الحكومة إلى المراكز الصحية، والتي شملت ثلاثة مراكز بأقاليم الرباط والمحمدية وبنسليمان، بعد إعادة تأهيلها وفتحها في وجه المواطنين. ليصل بذلك عدد المراكز الصحية التي شملتها هذه العملية إلى 332 مركزا، في أفق التمكن من تأهيل 1400 مركز صحي. مشيرا إلى أن إعادة تأهيل هذه المراكز الصحية، والرفع من جودة خدمات القرب التي تقدمها للمواطنين، يدخل في إطار وفاء الحكومة بالتزاماتها.
وأكد رئيس الحكومة أن تهيئة وتجهيز «المركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني» وتأهيل المراكز الصحية للقرب، ومن بينها هذان المركزان، « يجسد الأهمية التي توليها الحكومة لتسهيل ولوج المواطنين لخدمات صحية ذات جودة، وكذا مواكبة التنزيل الأمثل لورش تعميم الحماية الاجتماعية، الذي يوليه جلالة الملك أهمية خاصة، مذكرا بمواصلة الحكومة لإصلاح المنظومة الصحية، وفق تصور جديد يهدف لتجاوز مختلف الإكراهات التي يعرفها حاليا العرض الصحي على المستوى الترابي».
وأضاف عزيز أخنوش، أن « الحكومة وعبر المشروع الذي باشرته لإحداث المجموعات الصحية الترابية، تهدف لضبط مسار العلاج والحد من الاكتظاظ في المستشفيات وتقليص آجال الحصول على المواعيد الطبية. كما وضعت برنامجا لتأهيل جيل جديد من مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، باعتبارها الوجهة الأولى للمرتفقين في مسار تلقي العلاجات، واللبنة الرئيسية لتنفيذ سياسة القرب الصحية، ومحاربة الصحاري الطبية».
من جانبه، أوضح وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب أن مشروع تهيئة وتجهيز المركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني، والمراكز الصحية للقرب، يندرج في إطار تعزيز العرض الصحي الوطني الذي يعتبر إحدى ركائز إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، لافتا إلى أن هذه المراكز ستقدم خدماتها لحوالي 900 ألف شخص في أفق تأهيل وافتتاح مراكز أخرى بجهة سوس ماسة.
جدير بالذكر، أن إصلاح المنظومة الصحية يرتكز على 4 دعامات أساسية، تتعلق باعتماد حكامة جيدة في القطاع، وتثمين الموارد البشرية، وتأهيل العرض الصحي، إضافة إلى رقمنة المنظومة الصحية.
