وكانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبت في جرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس قد أصدرت حكمًا في شهر أبريل الماضي بمعاقبة رئيس جمعية محلية وشخص آخر بالسجن لمدة سنتين نافذتين، وتغريم كل واحد منهما مبلغ 20 ألف درهم، بعد إدانتهما بتهم مرتبطة بالتلاعب ببرنامج « أوراش » الذي استفادت منه الجمعية المعنية.
كما قضت الغرفة ذاتها في الملف نفسه بمعاقبة أمينة مال الجمعية بالسجن لمدة سنة واحدة، منها 6 أشهر نافذة والباقي موقوف التنفيذ، مع غرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، كما شملت العقوبة والغرامة نفسها متهمين اثنين آخرين.
وتوبع المتهمون الخمسة في حالة اعتقال، كل حسب المنسوب إليه، بتهم تتعلق « باختلاس وتبديد أموال عمومية، والتزوير في محررات عرفية واستعمالها، واستغلال النفوذ، وانتزاع توقيع أو الحصول على محرر أو أي ورقة أخرى تتضمن أو تثبت التزامًا أو تصرفات أو إبراء بواسطة القوة أو العنف أو الإكراه، والارتشاء ».
