موضوع ضرورة الإدلاء برخصة مغادرة التراب الوطني لبعض فئات الموظفين خلق جدلا في قبة البرلمان وكانت هناك عدة مطالب برلمانية لوزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، من أجل إلغاء هذا الإجراء لموظفي الإدارات العمومية، لا سيما أولئك غير الحاملين للسلاح، في أفق تبسيط المساطر الإدارية.
في هذا الصدد، كشفت غيثة مزور، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أن رخصة مغادرة التراب الوطني تخص فقط الموظفين العموميين المدرجين ضمن فئة حاملي السلاح (الأمن الوطني، القوات المسلحة، الجمارك، المياه والغابات، …)، وذلك بناء على المعطيات المتوصل بها من طرف وزارة الداخلية.
وحسب المصدر ذاته، فإن مطالبة حاملي السلاح من الموظفين بهذا الإجراء الاداري، يتم طبقا للمقتضيات القانونية التي تنص على ضرورة حصولهم على رخصة لمغادرة التراب الوطني من الإدارات التي ينتمون إليها.
وفيما يتعلق بالمراقبة التي يخضع لها الموظفون العموميون أثناء مرورهم على مستوى نقط العبور الحدودية للمملكة، بما فيها المطارات والموانئ، فأكدت الوزيرة مزور أنها إجراء روتيني يتوخى فقط التحقق من كونهم لا ينتمون إلى فئة حاملي السلاح، حيث يسمح لهم بالسفر فور التأكد من انتمائهم المهني.
وبالعودة إلى عدد من الأسئلة البرلمانية الكتابية الموجهة إلى وزير الداخلية والوزارة المكلفة بإصلاح الإدارة، فإن مطالبة موظفي بعض الإدارات العمومية برخصة مغادرة التراب الوطني من لدن شرطة الحدود، يتسبب في إرباك هؤلاء المسافرين ويؤدي إلى دخولهم في نقاشات مع موظفي الأمن بالمطارات والموانئ، خصوصا وأن قانون الوظيفة العمومية لا يتضمن ذلك، وأن هذا الشرط يشمل فقط الموظفين العموميين حاملي السلاح.
واعتبر البعض أن هذه التدابير والإجراءات تتقف كحجر عثرة أمام تنزيل وتطبيق قانون تبسيط المساطر الإدارية، رغم أن الدستور المغربي في الفصل 24 يضمن للجميع حرية التنقل عبر التراب الوطني والاستقرار فيه والخروج منه والعودة إليه.
وينص قانون تبسيط المساطر الإدارية على ضرورة استخدام المعلوميات والتكنولوجيات الحديثة بالإدارات، قصد اعتماد التبادل الإلكتروني للبيانات فيما بينها بدل مطالبة المرتفقين بالإدلاء بوثائق إدارية توجد معلوماتها بحوزة إدارات أخرى، وذلك في أفق رقمنة جميع المساطر والإجراء ات التي تم تدوينها ونشرها على البوابة وكذا رقمنة أداء المصاريف المتعلقة بها.
وكإجابة على هذا الجدل، نعود إلى جواب كتابي لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت الذي قال: «في ما يتعلق بالموظفين المدنيين غير الحاملين للسلاح، فإن عملية المراقبة التي يخضعون لها عبر مختلف المراكز الحدودية المغربية تقتصر فقط على التحقق من كونهم لا ينتمون إلى فئة الموظفين العموميين الذين تستوجب مغادرتهم المملكة الإدلاء برخصة مغادرة التراب الوطني»، حسب ما جاء في جواب الوزير.
