وبحسب النقابة التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب فإن الإضراب يأتي ردا على «استمرار التجاهل الحكومي غير المبرر لمطالب موظفات وموظفي قطاع العدل»، مجددة «التنبيه والتحذير من تبعات الصمت الحكومي والتعامل الانتقائي مع مطالب قطاعات وزارية ومهنية، وما يمكن أن يفرزه هذا النمط التدبيري التفاوضي المرتبك من تداعيات سيكون لها ما بعدها، وفي مقدمتها إقرار محطات احتجاحية خلال شهر غشت الجاري».
وأعربت النقابة عن «تشبثها بمضمون الاتفاق الموقع مع وزارة العدل والمتوافق بشأنه مع نقابتنا منذ 09 ماي 2023، خاصة ما يتعلق منه بتعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وتعديل مرسوم الحساب الخاص، وفق ما يحقق التحفيز والتحصين. وبما يصحح أيضا وضعية مهندسات ومهندسي القطاع على قاعدة مرسوم الحساب الخاص رقم 500.10.2، مع الأخذ بعين الاعتبار الصيغة المعتمدة من قبل وزارة الاقتصاد والمالية لفائدة مهندسيها والمتضمنة في المراسلة الموجهة الى الوزارة بتاريخ 03 ماي 2024».
وأكدت النقابة رفضها لـ«استمرار التماطل الحكومي في التجاوب مع المطالب المشروعة والعادلة لموظفي الادارة القضائية»، محملة رئيس الحكومة مسؤولية «الآثار الاجرائية والمعنوية التي سيخلفها هذا الوضع على عموم المرتفقين والمتقاضين، وبشكل خاص المصالح الادارية والقضائية لمغاربة العالم».
وجدد المكتب الوطني للجامعة دعوته لرئيس الحكومة إلى «مراجعة نمطه الانتقائي والعمل قبل فوات الأوان على رفع الفيتو في وجه إقرار تعديلات النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وفق الصيغة المتوافق عليها مع وزارة العدل».
