أستاذة ترفض تفتيش جسدها للتثبُّت من أقوال عشيقها المتزوج

عناصر من الدرك الملكي (صورة تعبيرية)

عناصر من الدرك الملكي (صورة تعبيرية) . DR

في 12/07/2024 على الساعة 18:44

أقوال الصحففي واقعة غريبة شهدتها المحكمة الابتدائية بتمارة، قبل أيام، وستنظر فيها في 25 يوليوز الجاري، رفضت أستاذة للتربية الإسلامية الخضوع لتعليمات النيابة العامة بتفتيش جسدها لمعرفة تطابق مضمون تصريحات عشيقها الدركي المتزوج.

وأوردت يومية «الصباح»، في عددها لنهاية الأسبوع، أن الدركي الذي يشتغل بثكنة الدرك المتنقل بـ«تامسنا»، توبع في حالة اعتقال في واقعة خيانة زوجية ونصب وخيانة للأمانة.

وفي تفاصيل النازلة، تضيف الجريدة، سجلت أستاذة للتربية الإسلامية شكاية ضد الدركي، اتهمته بالنصب عليها في 15 مليونا بعدما وعدها بالزواج والدخول معها في مشروع استثماري لبيع حفاظات الأطفال، قبل أن يستولي على المبلغ وتكتشف أنه متزوج.

وأثناء إيقاف الدركي ووضعه رهن الحراسة النظرية، أكد أنه فعلا دخل مع أستاذة التربية الإسلامية في مشروع لكنه فشل بعدما جرى النصب عليه في مشروع آخر لبيع الزرابي، وأنه وجد نفسه في موقف حرج، تشير الصحيفة ذاتها.

وأفصح الدركي عن علاقته الجنسية غير الشرعية مع الأستاذة، مؤكدا أنه مارس معها الجنس ثلاث مرات بأحد المنازل بحي ديور الجامع بالرباط، مقدما مجموعة من أوصاف مناطقها الحساسة، قبل أن يطلب دفاع زوجته من النيابة العامة التفتيش الجسدي للأستاذة لمعرفة حقيقة الأمر ومدى تطابق الأوصاف المقدمة بمحاضر الضابطة القضائية مع الجسد.

وأمرت النيابة العامة بتمديد الحراسة النظرية للدركي قصد تفتيش الأستاذة جسديا، وأمرت بتكليف دركيات بالمركز القضائي لعين عودة، لكنها رفضت نزع ملابسها، معتبرة أن ذلك إهانة لكرامتها. ورغم محاولات الدركيات تنفيذ تعليمات النيابة العامة، إلا أن محاولاتهن باءت بالفشل.

وبعد إحالتها على وكيل الملك، تنازلت زوجة الدركي عن متابعته بالخيانة الزوجية، وتابعته النيابة العامة بالنصب وخيانة الأمانة، فيما سقطت عنه جنحة الخيانة الزوجية، لتودعه سجن العرجات 2، وسيمثل أمام القاضي الجنحي المقرر في التلبس في 25 يوليوز الجاري، بعدما طلب دفاعه، يوم الخميس 11 يوليوز، تأجيل النازلة أملا في عقد صلح بين الطرفين، فيما أفلتت الأستاذة من المتابعة القضائية واعتبرتها النيابة العامة ضحية.

واحتج أحد المحامين على عدم تفتيش الأستاذة، معتبرا أنها متورطة في جنح ترتبط بالمشاركة في الخيانة الزوجية أو الفساد، وأنه رغم مزاعمها بتعرضها للنصب، فإن ذلك لا يعفيها من الملاحقة القضائية، مضيفا أنه لا يعقل أن تمارس الجنس مع موكله مع علمها بزواجه، وأن هناك حقوقا محفوظة للزوجة يكفلها القانون، كما شدد على أن القانون الأساسي التنظيمي للتربية والتعليم يمنع على موظفيه ممارسة أنشطة تجارية، وهو ما اقترفته الأستاذة.

ويتوقع متتبعون ما سيقتنع به القضاء الجالس في الجلسة المقبلة، وهل ستتم متابعة الأستاذة بجريمة المشاركة في الخيانة الزوجية؟

وفي تفاصيل أخرى، حضرت فتاتان من فاس إلى محيط المحكمة الابتدائية بتمارة، وكلفتا أستاذين قصد تسجيل شكايتين ضد الدركي، بعدما نصب عليهما بالطريقة نفسها، ويحتمل أن يتم الاستماع إليه في مسطرة جديدة وبوقائع مشابهة.

تحرير من طرف امحند أوبركة
في 12/07/2024 على الساعة 18:44