وأوضح بيان حقيقة لولاية أمن سطات، أنه وتنويرا للرأي العام، وتبديدا للشعور بانعدام الأمن الذي قد تتسبب فيه الادعاءات المشوبة بالتهويل الواردة في هذا الفيديو، فإن هاته القضية موضوع هذا الفيديو تشكل حاليا موضوع بحث قضائي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، حيت تم الاستماع لجميع أطراف القضية، وسيتم تقديمهم أمام العدالة يومه الاثنين 28 غشت الجاري لتقرير المتعين قانونا في مواجهتهم.
وبخصوص خلفيات هذه القضية، أضاف البيان مؤكدا حرص ولاية الأمن على عدم الإخلال بسرية البحث، أن النازلة تم تسجيلها صباح يوم السبت المنصرم في مركب سياحي، حيث تم استقدام مستغل هذا المركب ومسيره الحالي من جهة، وشخص ثاني يدعي أنه يتوفر على وكالة خاصة ممنوحة من أحد الشركاء، تسمح له باقتسام المداخيل، من جهة ثانية. وخلال البحث مع أطراف القضية، التي انطلقت من نزاع مدني حول أحقية استغلال المركب السياحي والمنازعة في وكالة أحد الشركاء، توصلت مصالح الأمن بإشعار آخر حول تطور هذا الخلاف إلى تبادل للعنف بأدوات راضة وأخرى حادة بين مستخدمي المركب من جهة، ومرافقي الشخص الذي يزعم توكيله للمشاركة في استغلال المركب من جهة ثانية، وهو ما استدعى القيام بتدخل فوري واستقدام ستة مشتبه فيهم.
ووفق المصدر ذاته فقد تم تضمين جميع التصريحات والمعاينات المنجزة التي شملت خسائر مادية طالت مرافق المركب وسيارات خاصة في محاضر قانونية، كما تم استقراء وتفريغ تسجيلات كاميرات المراقبة التي توثق لتبادل العنف بين جميع المشتبه فيهم، وقد تم إلحاقها بالمسطرة القانونية التي سيقدم بموجبها جميع الأطراف أمام النيابة العامة يومه الاثنين 28 غشت الجاري.
وأكدت ولاية أمن سطات بأن مصالحها ما زالت تقوم باستغلال بعض مسارات البحث، في الشق الزجري من هذه القضية، وذلك لتشخيص هويات أشخاص آخرين، يشتبه في مشاركتهم في تبادل العنف وإلحاق خسائر مادية باستعمال أدوات راضة.
