وأفادت يومية « الأخبار » في عددها الصادر يوم الجمعة 5 شتنبر الجاري، أن الأبحاث الأولية أوضحت أن الأمر يتعلق بحفل خطوبة وليس بزفاف، تخلله عقد قران بين الزوج وخطيبته، قبل أن تنشب خلافات حادة بين الزوج وزوجته الأولى، التي حضرت رفقة أطفالها إلى الحفل وشرعت في الصراخ احتجاجاً على رفضها المطلق للتعدد، مدعية وجود عقد زواج موثق يربط زوجها بخطيبته.
وكشفت الجريدة نقلا عن مصادرها، أن النيابة العامة المختصة بتطوان ستقوم بالبحث في أرشيف المحكمة حول اتهام الزوج بإبرام عقد زواج دون علم الزوجة الأولى، فضلا عن حيثيات محاولة إيقاف حفل الخطوبة، وهل كان حفل زفاف بالفعل كما ادعت الزوجة قبل اتخاذ القرار المناسب بمتابعة الجهات التي خرقت القانون أو الحفظ في حال غياب الجريمة.
وحسب أحد المحامين بهيئة تطوان، أبرزت اليومية أن التعدد في مدونة الأسرة مشروط باستدعاء الزوجة الأولى و إخبارها بطلب زوجها التعدد عليها، وإشعار الزوجة الثانية بالزواج الأول، ثم تتأكد المحكمة بعد ذلك وفق المساطر القانونية المعمول بها في مثل هذه الحالات من السبب الموضوعي الداعي إلى التعدد، إضافة إلى شرط القدرة على فتح بيتين للزوجية.
واسترسل المصدر ذاته، أن رفض الزوجة الأولى للتعدد لا يعد مانعا قانونيا أمام الزوج، بحيث في حالة امتناع الزوجة الأولى ورفضها التزوج بزوجة ثانية بشكل مطلق، يتحول الطلب إلى شقاق وينقل الملف إلى هيئة البت في التطليق للشقاق.
