وأعلن بلاغ للتنسيق النقابي الذي يضم النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية عن قرار الامتناع الكلي عن استعمال الوسائل الشخصية لتأدية المهام الإدارية، مقررا في الوقت ذاته الانسحاب من جميع مجموعات التواصل الرقمية الخاصة بالمديريات الإقليمية.
وأوضح بلاغ مشترك أن هذه الخطوات تأتي ردا «سياسة الهروب إلى الأمام التي تنهجها الوزارة الوصية»، مقررا «الاستمرار في مقاطعة جميع العمليات والتكوينات المرتبطة بمؤسسات الريادة وجمعية دعم مدرسة النجاح ومشروع المؤسسة المندمج، معتبرا أن الوضع الحالي يتسم « بعدم وفاء الإدارة بالتزاماتها تجاه المطالب العادلة لهذه الفئة، ومحاولة إقحام المتصرفين في صراعات عبر ربط مهامهم بشارة الريادة».
ونبهت الهيئات النقابية (UMT, CDT, UGTM, FNE, FDT) إلى ما اعتبرته «محاولات التضييق وتحميل الأطر الإدارية أعباء متزايدة من المهام والمذكرات الجديدة»، مطالبة الوزارة بـ«الإسراع في تنزيل مضامين الاتفاق الأخير عبر إجراءات عملية ملموسة، والإفراج الفوري عن قرار شغل مناصب الإدارة التربوية المتوافق حوله والذي طاله التجميد منذ ما يقارب السنة».
وأكد التنسيق النقابي على ضرورة «إحداث تعويض قار لإطار متصرف تربوي يحتسب في التقاعد، وفتح آفاق الترقي المهني بإحداث درجة “متصرف تربوي ممتاز”، بالإضافة إلى ترسيم مهام أصلية للمتصرف التربوي غير موجبة للإعفاء عبر مراجعة المادة 22 من النظام الأساسي، وتفعيل مقتضيات الفقرة “ب” منها دون حصرها بتكليف من المدير الإقليمي، مع المطالبة بتوسيع مجال الاختصاص والتدخل».
وطالب المصدر ذاته بـ«إلغاء التدبير بالجمعيات الذي يجر المتصرفين للمساءلة القانونية، وتعويضه بالحساب الموحد للمؤسسة مقرونا بتوفير مسير للمصالح المالية، مع تبسيط مسطرة الصرف لتقتصر على إثبات النفقات»، داعيا في الوقت نفسه إلى «تخفيض ساعات العمل وتدقيق المهام ووقف تناسلها مع التعويض عن كافة العمليات المستحدثة».
وشدد المصدر ذاته على أهمية «الإنصاف الفوري للمتصرفين التربويين ضحايا الترقيات للسنوات 2021 و2022 و2023 بترقية استثنائية وتفعيل المادة 89 بإرجاع المبالغ المقتطعة، والتعجيل بتغيير الإطار لأساتذة الثانوي التأهيلي المزاولين لمهام الإدارة التربوية بالإسناد، وإشراك المتصرف التربوي في تركيبة اللجان الإقليمية والجهوية والمركزية، وفتح الحركات الانتقالية بجميع مستوياتها أمامهم».
وطالبت النقابات بـ«إقرار التعويضات عن التنقل والتعويض الشهري عن الأعباء الإدارية عند التكليف بمؤسسات إضافية، وإقرار تعويض جزافي قار عن الامتحانات والمباريات، وتحيين التعويض عن السكن بما يتناسب والسومة الكرائية الراهنة».
