قرار الوزارة، تم إعلانه على لسان كاتبها العام رضوان عراش، أمس الخميس، خلال إحدى الندوات بالمعرض الدولي للفلاحة حول موضوع الحليب، حيث أكد أن الوزارة خصصت دعما جديدا بقيمة 6000 درهم للعجلة الواحدة.
تضرر القطاع
وبعد استعراضه تطور سلسلة الحليب قبل وبعد مخطط المغرب الأخضر، أكد المسؤول أن هذه السلسة الصعبة، قد تأثرت بفعل جائحة كورونا وكذا الوضعية الراهنة التي اتسمت بغلاء الأسعار وتوالي سنوات الجفاف، ما تسبب في تراجع إنتاج الحليب على المستوى الوطني.
وتابع: «نحن اليوم مطالبون بمواصلة الاستثمار في سلسلة الحليب، وذلك بهدف تحقيق السيادة الغذائية عبر تطوير الإنتاج». ولتحقيق هذا الهدف، يضيف المتحدث، قررت الوزارة تخصيص دعم أكبر لفائدة مربيي الأبقار ومنتجي الحليب، وذلك عن طريق إعانتهم على شراء إناث الأبقار، ودعم الأعلاف المركبة، وكذا مساعدتهم في سلسلة تسويق الحليب.
ولفت الكاتب العام للوزارة إلى تعبأة الوزارة لمواكبة مربيي الأبقار ومنتجي الحليب لرفع إنتاجهم وتنظيم القطاع.
وبهذا الخصوص، قال محمد ريطة، الناطق الرسمي باسم الفيدرالية الوطنية لإنتاج الحليب، في تصريح لـLe360، «إننا نرحب بدعم الأبقار لتحسين الإنتاج، لكن لحد الآن لم نتوصل رسميا بأي مبلغ محدد». مشيرا إلى أن الاتفاقيات التي تم توقيعها بين الوزارة الوصية والمهنيين لا تتضمن هذا الرقم.
وأوضح المسؤول بأن «الاتفاقيات الموقعة على هامش المعرض الدولي للفلاحة تتضمن إعانات للأبقار المستوردة وإعانات أخرى للأبقار التي تتم تربيتها في المغرب ونحن بانتظار تحديد المبالغ».
الرفع من قيمة الإعانات
وحسب القرار المشترك لوزير الفلاحة والصيد بالبحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، ووزير الداخلية، رقم 650.02، المنشور في الجريدة الرسمية عدد 7121 بتاريخ 29 غشت2022، فقد كانت الحكومة قد خصصت دعما ماليا لتشجيع مربيي الأبقار ومنتجي الحليب، على استيراد الأبقار الحلوب من الخارج، وذلك من أجل تكثيف الإنتاج الحيواني، بعد تسجيل تراجع ملحوظ في كمية الحليب المنتجة على الصعيد الوطني.
وحدد القرار مبلغ الإعانة في 3 آلاف درهم للرأس بالنسبة للعجلات الثلاثة الأولى المستوردة، و5000 درهم للرأس من العجلة الرابعة المستوردة إلى العجلة العاشرة، و2500 درهم للرأس ابتداءً من العجلة الحادية عشرة المستوردة وما فوق.
هذه الإعانات، حصرها القرار المشترك في سلالات معينة، ويتعلق الأمر بفريزيان هولشتاين، وهولشتاين ذات اللون الأسود والأحمر، والسلالات ذات اللون الأبيض والأحمر، والسلالات السمراء والجيرزي، والطارونطيز، والنورماند، على أن تمنح هذه الإعانة خلال السنتين المواليتين لتاريخ نشر القرار بالجريدة الرسمية وذلك في حدود 20 ألف رأس.
تراجع الإنتاج الوطني من الحليب
وحسب أرقام رسمية مصدرها وزارة الفلاحة، فقد كان لمخطط المغرب الأخضر دور فعال في تطوير سلسلة الحليب ومضاعفة الإنتاج الوطني، إذ سجلت إنتاجية السلالات الأصيلة نموا بنسبة 20%، حيث انتقلت من 3500 لتر تقريبا للبقرة في السنة عام 2009، إلى 4200 لتر للبقرة في السنة، عام 2019.
وكذلك هو الحال بالنسبة للسلالات المهجنة التي انتقلت إنتاجيتها من 1250 لتر للبقرة في السنة في 2009 إلى 2300 لتر للبقرة في السنة خلال 2019، محققة ارتفاعا بنسبة 84%.
وحسب المصدر نفسه، انتقل الإنتاج الوطني للحليب من 1.53 مليار لتر سنة 2003، إلى 2.55 مليار لتر من الحليب سنة 2019. كما أن القيمة المضافة للقطاع عرفت نموا ملحوظا، حيث مرت من 1,61 مليار درهم سنة 2003 إلى 4,22 مليار درهم سنة 2019، مسجلة تحسنا بنسبة 162%.
هذه الأرقام، وحسب معطيات رسمية، سجلت تراجعا ملحوظا خلال السنوات الثلاث الماضية التي صنفت سنوات جفاف، حيت انخفضت نسبة الإنتاج الوطني من مادة الحليب من 2.55 مليار لتر سنة 2019، إلى 2.25 مليار لتر سنة 2021، ثم 2 ملايير لتر خلال سنة 2022.
