ووجهت النائبة البرلمانية الرفعة ماء العينين، عضو فريق التقدم والاشتراكية، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية حول بيع الأضاحي في محلات غير مرخصة بالمدن.
وذكرت البرلمانية أن «وزارة الداخلية أصدرت في 2018 مذكرة ترمي إلى محاربة عمليات الكراء العشوائية لمحلات بيع أضاحي العيد، وهو ما خلف حينها ردود فعل مختلفة بين منوهين بهذه المبادرة، لأنها ستحد، في نظرهم، من تنامي هذه المحالات التي تتسبب في أضرار بالسكان المحيطين بها، وتساهم في تنامي مظاهر الفوضى وكثرة النفايات، وتنبعث منها روائح كريهة».
ومقابل هذا الرأي، تضيف البرلمانية، «هناك من يرفض هذه المذكرة، لأنها، في نظره، ستعمق أزمة أسعار الاضاحي، وستفرض اللجوء إلى الفضاءات المعدة لبيعها في مواقع بعيدة عن السكان، وهو ما يكلف مصاريف تنقل إضافية هم في غنى عنها».
وذكرت البرلمانية أن «وزارة الداخلية ملزمة بإعمال صلاحياتها من خلال التدخل لاتخاذ ما تراه مناسبا من تدابير وإجراءات لحماية السكينة والطمأنينة والصحة العامة، والتصدي لكل المظاهر التي تساهم في تنامي تجليات الفوضى والعشوائية، وتحديد شروط كراء المحلات التجارية لفائدة الكسابة، والحرص على احترام القانون».
وأضاف النائبة البرلمانية أنه «أجل التخفيف من آثار هذه الإجراءات على الأسعار الملتهبة أصلا، سيكون مفيدا للغاية تشجيع فتح أسواق نموذجية لبيع وشراء الأضاحي في مواقع غير بعيدة عن السكان، وتتوفر فيها شروط الأمن والنظافة ووسائل سلامة القطيع من ماء وأعلاف، بشكل مجاني، في سياق مواكبة الدولة المغربية لتحضيرات المغاربة لإحياء شعيرة سيدنا إبراهيم».
وتساءلت البرلمانية عن التدابير التي ستتخذها الوزارة الوصية من أجل تحديث فضاءات بيع الأضاحي، والحد من تنامي المحلات العشوائية لبيعها في الأحياء السكنية.
