وحسب الخبر الذي أوردته جريدة «الأخبار»، في عددها الصادر ليوم الجمعة 18 يوليوز الجاري، نقلا عن مصادرها، فإن نائبة وكيل الملك تعاملت مع الطلب وفقا للقانون، وأعطت تعليماتها للشرطة القضائية بولاية أمن طنجة من أجل فتح تحقيق في الموضوع، كما تم توجيه المعنية بالأمر لإجراء فحص عبر مصلحة البصمات الوطنية للتحقق من صحة أقوالها. إلا أن نتائج الفحص كشفت مفاجأة صادمة، حيث تبين أن «السيدة» ما هي إلا رجل من ذوي السوابق القضائية، قام بتغيير مظهره الخارجي ليتحول إلى هيئة أنثى يصعب تمييزها، في محاولة منه للتحايل على مصالح الحالة المدنية.
وأضافت الجريدة، حسب المصادر ذاتها، أنه تم إشعار النيابة العامة بهذه التطورات، حيث أمرت بتوقيف المشتبه فيه ووضعه رهن تدابير الحراسة النظرية، مع تعميق البحث للكشف عن جميع ملابسات القضية، وتحديد ظروف حيازته للرضيع، الذي جرى نقله إلى مركز متخصص في إيواء الأطفال في وضعية صعبة، في انتظار التحقق من هويته القانونية ومعرفة مصيره الحقيقي.
وفي سياق متصل، قالت المصادر إن الواقعة أثارت استغراب كل من اطلع عليها، كما فتحت فرضيات عديدة أمام المحققين بشأن نوايا الرجل الحقيقية من وراء هذه الخطة الغريبة، خاصة وأنه اختار سلك مسار إداري وقانوني منظم، في محاولة للحصول على هوية جديدة قد تخفي ماضيه الإجرامي.
وأوضحت اليومية أن الموقوف قد يواجه عدة تهم ثقيلة، من بينها انتحال هوية كاذبة، والإدلاء بتصريحات تدليسية أمام النيابة العامة، ومحاولة التزوير في سجلات الحالة المدنية، وتعريض رضيع للخطر، واستغلال طفل في ظروف مشبوهة. وهي أفعال يجرمها القانون وتُعاقب بعقوبات قد تصل إلى سنوات طويلة من السجن، خاصة إذا ثبت أن الرضيع تم الحصول عليه بطرق غير مشروعة أو استُخدم كوسيلة للتمويه والنصب.
ومن جهتها، تواصل مصالح الشرطة القضائية أبحاثها المعمقة بتعليمات من النيابة العامة المختصة، لفك خيوط هذه القضية التي قد تفضي إلى شبكة إجرامية، أو ترتبط بحالات اختطاف أو استغلال للأطفال في انتظار ما ستسفر عنه الأبحاث القضائية.
