وحسب يومية «الأخبار»، التي أوردت الخبر في عددها ليوم الاثنين 24 يوليوز 2023، فإن هذه الفضيحة عجلت بفتح تحقيق من طرف عمالة الفحص أنجرة للوقوف على التفاصيل الكاملة لما جرى بالضبط، وباتت هذه التحقيقات تهدد بإعفاءات في صفوف مسؤولي السلطات الإدارية التي توجد هذه القضية في نفوذها الترابي حول تشييد مثل هذه المنازل العشوائية، فضلا عن فرضيات حول التغاضي عن مثل هذه البنايات التي تتسبب في تشويه الوجه العمراني لهذه المناطق، نظرا، لكونها تحتضن، أيضا، منصات استثمارية كبرى.
وأبرزت اليومية، في مقالها، أن هذه الواقعة تتشابه مع قضية مماثلة تتعلق باكتشاف منازل عشوائية، سابقاً، فوق الأنبوب المغاربي لنقل الغاز نحو أوروبا، حيث تدخلت السلطات وقتها مباشرة بإجراء مسح لمنطقة قريبة من الفحص أنجرة، وتبين أن هذه البنايات أضحت تهدد هذا الأنبوب، حيث تم تشييدها خارج الضوابط القانونية المعمول بها، بسبب تفشي ظاهرة التجزيء السري، سيما أنه ومنذ سنوات تمت الدعوة إلى ضرورة تشديد قيود البناء بالبوغاز، حيث سبق لإحدى الشركات أن قامت ببناء مشروع لها فوق أنبوب تزويد مدينة طنجة بالماء الصالح للشرب، لتعاد الكرة نفسها هذه المرة، سواء فوق أنبوب نقل الغاز المغاربي أو فوق الخطوط الرئيسية لمياه الشرب.
وسبق للسلطات الولائية أن قررت إعفاء مسؤول ترابي حيث تم تنقيله إلى مقر عمالة طنجة أصيلة بدون مهمة، بسبب قضية بنايات فوق أنبوب الغاز حيث جاء القرار، حسب بعض المصادر، عقب توصل السلطات الولائية بتقارير سوداء حول تفشي البناء العشوائي، وباتت هذه البنايات تهدد مشاريع استثمارية واستراتيجية للدولة.
