وأعلنت الهيئة الوطنية للعدول بالمغرب في وقت سابق، عن شن إضراب لمدة 14 يوما ابتداء من يوم الاثنين 18 مارس، وبعد أسبوع عمل، تستأنف هيئة العدول إضرابها لمدة 21 يوما، من يوم الإثنين 8 أبريل إلى يوم الأحد 28 أبريل 2024، مرفوقا بوقفات احتجاجية يوم 8 و 15 و 22 أبريل أمام وزارة العدل، وبعد أسبوع عمل آخر، يتوعد العدول بشن إضراب مفتوح مع الإعتصام أمام الوزارة وذلك ابتداء من الإثنين 6 ماي إلى غاية تحقيق مطالبهم.
ووفق ما أعلنته الهيئة الوطنية للعدول، فقد قرر مكتبها التنفيذي التصعيد لعدم استجابة وزارة العدل لمطالبهم.
ومن أبرز مطالب العدول منحهم صلاحية التعامل مع صندوق الإيداع والتدبير، وهو الشيء الذي خلف توترا بين العدول والموثقين الذين يرفضون منح هذه الصلاحية التي تدخل في مهامهم إلى العدول.
وكان عبد اللطيف وهبي،وزير العدل، قد صرح بمجلس المستشارين، بأن القطاعات الوزارية التي عرض عليها مشروع القانون مشروع قانون 16.22 المتعلق بمهنة العدول، رفضت منحهم حق الإيداع معللا ذلك بأن العدول مهنيون مؤهلون للتوثيق، ولكن ليس من حقهم استلام الأموال من الناس حاليا.
