وقال عبد الجليل، في معرض جوابه على سؤال خلال جلسة الأسئلة الشفوية حول « الحد من ارتفاع حوادث السير عبر الطرقات ببلادنا »، تقدم به الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، إن ارتفاع حوادث السير « مشكل شائك »، موضحا أنه لمواجهته تم وضع برنامج « الدراجة الآمنة »، والذي يتم تنزيله حاليا بمعية مختلف القطاعات المعنية.
وأشار الوزير إلى أن هذا البرنامج يشمل « توزيع 50 ألف خوذة واقية، وتنفيذ مخطط تواصلي تحسيسي وتوعوي لمستعملي الدراجات النارية، وتعزيز المراقبة الطرقية »، مضيفا أن تعزيز المراقبة الطرقية يتم عبر « تقوية عمل الوحدات المتنقلة التابعة للأمن الوطني، والتحضير لتفعيل مراقبة الدراجات النارية بواسطة الرادارات الثابتة، وتعزيز المراقبة على موزعي وبائعي الدراجات النارية ».
وأوضح عبد الجليل أن الوزارة تعمل حاليا على « تقييم مخطط العمل الخماسي الأول 2017-2021، وإعداد مخطط جديد للفترة 2024-2030، يتماشى مع الأهداف الأممية المتمثلة في الخفض من عدد قتلى حوادث السير بنسبة 50 في المائة في أفق 2030″، مشيرا إلى أن إحصائيات السنوات الأخيرة لضحايا حوادث السير على المستوى الوطني، أظهرت استقرارا في عدد القتلى مقارنة مع سنة 2015 وهي السنة المرجعية للاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية.
