الخبر أوردته يومية الصباح في عددها الصادر يوم الثلاثاء 26 دجنبر 2023، مشيرة نقلا عن مصدر وصفته بـ« الموثوق »، إلى أن اللجنة المكلفة بالحوار والنقابات تقترب من توقيع اتفاق نهائي، مضيفة أنه من المرتقب أن تستجيب الحكومة إلى مطالب النقابات، التي اقترحتها في آخر جلسة مع اللجنة الحكومية، بغرض إنهاء الأزمة التي استمرت لشهرين، وأدت إلى ضياع ملايين الساعات الدراسية.
وأبرزت اليومية في مقالها أن التلاميذ عادوا إلى الفصول الدراسية يوم الاثنين، وهو معطى اعتبرته الجريدة مؤشر على قرب نهاية الاحتقان، على الأقل بالنسبة إلى الأساتذة المنتمين إلى النقابات الأكثر تمثيلية، مبينة أنه في المقابل ما تزال مواقف بعض التنسيقيات متصلبة، بدعوى أن الحكومة لم تستجب لمطالبها.
وأشار مقال الصباح إلى أنه في الوقت الذي تستعد فيه الحكومة والنقابات للتوقيع على اتفاق نهائي، أعلن التنسيق الوطني للتعليم وباقي التنسيقيات الأخرى، عن إضراب وطني يمتد أربعة أيام، ابتداء من يوم غد الثلاثاء، إلى غاية الجمعة المقبل، وهو ما يؤشر على استمرار الاحتقان في صفوف التنسيقيات، حيث بدأ تبادل الاتهامات ما بين التنسيقيات ونقابة الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديموقراطي، بعدما اتُّهِمت النقابة بالتخلي عن مطالب التنسيقيات بعد استدعائها للحوار مع الوزارة، والاستجابة لجزء من مطالب الأساتذة الذين ينضوون تحت لوائها. وصدرت الاتهامات أيضا من قبل المنتمين إلى تنسيقية أساتذة التعاقد، الذين قال بعضهم إن الجميع استعمل ملفهم للوصول إلى طاولة الحوار، ومن أجل الضغط على الوزارة، دون أن يتحقق شيء من المطالب التي ترفعها التنسيقية، وعلى رأسها الإدماج في الوظيفة العمومية، حيث تحاول الحكومة إقناع النقابات الأكثر تمثيلية بالتوقيع على الاتفاق، الأمر الذي سيسهل عليها التعامل مع باقي الفئات، التي يمكن تسوية ملفاتها على حدة، أو اللجوء إلى الزجر من قبيل الاقتطاعات والتوقيف المؤقت عن العمل، أو التوقيف النهائي كما وقع مع بعض الحالات التي لم تلتزم بواجبها تجاه التلاميذ.
