ووجه حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، المصطف في المعارضة، سؤالا كتابيا إلى الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، حول مآل مراجعة النظام الأساسي الخاص بهيئة تفتيش الشغل.
وذكر رئيس الفريق البرلماني، رشيد حموني، أنه سبق للفريق أن توجه بمساءلة كتابية إلى الوزير المنتدب المكلف بالميزانية حول «الشق المالي في النظام الأساسي المنتظر الخاص بهيئة تفتيش الشغل»، موضحا أن الوزير، في معرض رده على السؤال في 30 يناير 2026، أفاد بأنه في إطار تفعيل الحوار الاجتماعي القطاعي، فقد أعدت الوزارة المعنية مسودة أولية لمشروع مرسوم جديد بمثابة النظام الأساسي الجديد لهيئة تفتيش الشغل. كما أفاد الجواب المذكور بأن هذه المسودة توجد حاليا قيد الدراسة من طرف القطاعات المعنية.
واعتبر البرلماني أن قطاع الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة معني بدرجة كبيرة بالموضوع»، باعتبار أنه «طرف أساسي ومحوري في دراسة الأنظمة الأساسية ومراجعتها»، متسائلا عن «مسار ومآل مشروع المرسوم المتعلق بمراجعة النظام الساسي الخاص بهيئة تفتيش الشغل؟ وكذا الأفق الزمني لإخراجه؟ وعن أبرز وأهم معالم التغييرات التي يحملها مقارنة مع سابقه».
