وترى التنسيقيات أن الرغبة الأكيدة في إيجاد الحلول ينبغي أن تأخذ بعين الاعتبار كل الأطراف بعد أن أفرز الوضع الحالي واقعا جديدا، يتمثل في التنسيقيات التي رفضت ما جرت الموافقة عليه من قبل النقابات.
واستنادا إلى ما سلف، يتوقع أن يتواصل إضراب الأساتذة. ويرى عبد الله غميمط، عضو لجنة التنسيق الوطني لقطاع التعليم، والكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديمقراطي، التي لم توقع على اتفاق 14 يناير 2023، أن الإضرابات ستتواصل لأن تصريحات فوزي لقجع الوزير المكلف بالميزانية تتعارض مع ما عبر عنه عزيز أخنوش رئيس الحكومة، وشكيب بنموسى، وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، اللذان عبرا عن الانفتاح من أجل الحوار وإيجاد الحلول الكفيلة بإنهاء الوضع الحالي.
بالمقابل نسبت عدة مصادر إلى لقجع قوله إنه لا يمكن في الظروف الحالية زيادة رواتب الأساتذة في ظل الإكراهات المالية العامة.
أما العامل الثاني الذي يجري الاستناد إليه لمواصلة الإضراب، فهو قرار الاقتطاع من أجور رجال التعليم بسبب إضرابهم عن العمل، ويرى الأساتذة أن حق الإضراب لا يعني تجاوز الدروس التي تكون مبرمجة في أيامه، بل يواصلون التزامهم بالمقررات الدراسية عقبه.
وأكد عبد الله غميمط أنه من الضروري التعاطي بجدية مع الموضوع بهدف التوصل إلى حل، وإنهاء المشاكل العالقة، على غرار دول أخرى موضحا أن المغرب لا يشكل استثناء، لافتا إلى أن الأردن والبرتغال وجرى حل المشاكل مراعاة لمصلحة الجميع، لافتا إلى أن طول مدة الإضرابات لا تخص المغرب فقط، وأكد أن رجال التعليم في كندا برمجوا إضرابا مدته 65 يوما.
ويرى المسؤول النقابي وعضو لجنة التنسيق الوطني لقطاع التعليم، أن التوصل إلى حل يفضي إلى إنهاء الإضراب من شأنه إرضاء الجميع خصوص أولياء الأمور لأن الوضع الحالي أضر بالوضع النفسي لأسر التلاميذ.
