وأوضح وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية في رده على سؤال كتابي للبرلماني عن الحركة الشعبية بمجلس النواب، إدريس السنتيسي حول « تسوية وضعية دور القرآن العشوائية »، أن وزارته أصدرت مذكرة إطار تروم تطوير آليات تسيير الكتاتيب القرآنية ومراقبتها، مسندة لمندوبيات الشؤون الإسلامية مهمة منح الأذونات المتعلقة بفتح هذه الكتاتيب، وذلك بعد مصادقة المصالح المركزية.
وذكر التوفيق أن هذه المذكرة الإطار التي أصدرتها الوزارة تنص على عدد من التدابير المواكبة لتأهيل هذا القطاع، ضمنها توفير العدة البيداغوجية لفائدة معلمي ومعلمات القرآن الكريم، وتنظيم دورات تكوينية لفائدتهم، سواء بالكتاتيب القرآنية أو بمؤسسات التعليم المدرسي العتيق.
وتشمل هذه التدابير المتخذة، يضيف الوزير، مواكبة تأهيل هذا القطاع، وتعزيز التأطير المؤسساتي والتربوي للكتاتيب، والارتقاء بالكفاءات المهنية المعلمي القرآن الكريم، إضافة إلى تشجيع التميز التربوي من خلال جائزة محمد السادس للكتاتيب القرآنية، ودعم البحث التربوي في هذا المجال.
وأشار التوفيق إلى أن هذه المذكرة الإطار تحث على صرف مكافآت تحفيزية لفائدة المدرسين في دور القرآن، بغرض تحسين جودة الأداء التربوي داخل هذه الكتاتيب، وجعلها امتداداً فعلياً لمؤسسات التعليم العتيق.
وأكد المسؤول الحكومي أن الوزارة تولي أهمية بالغة للكتاتيب القرآنية، وتقوم بتتبع نشاطها التربوي اعتبارا لما تضطلع به من أدوار تربوية رائدة باعتبارها رافداً أساسياً من روافد المعرفة، ومنبعاً للقيم والأخلاق الإسلامية، والدعامة الأولى لتحفيظ كتاب الله العزيز وتلقين مبادئ القراءة والكتابة للناشئة.
