وذكر بلاغ لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، عقب اجتماع مع النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، أن اللقاء «يأتي في إطار تتبع تنزيل بنود اتفاقي 10 دجنبر 2023 و26 دجنبر 2023، وأجرأة مقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، حيث شكل الاجتماع محطة للوقوف على ما تم تنفيذه، ومالم يتم بعد أجرأته، وكذا آفاق العمل في ظل مستجدات القطاع».
وبحسب المصدر ذاته، فإنه خلال اجتماع «اللجنة العليا للحوار الاجتماعي القطاعي بين الوزارة، قدم الكاتب العام بالنيابة ومدير الموارد البشرية حصيلة مركزة حول تنزيل البنود والمواد المتعلقة بالشقين التنظيمي والتدبيري لاتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 ومقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، حيث تم بحسب المصدر ذاته « تسجيل تقدم إيجابي في وتيرة الإنجاز».
وبخصوص بعض الملفات العالقة، قررت الوزارة تنظيم تكوين خاص بالحالات المتبقية من الأساتذة المكلفين بالتدريس خارج سلكهم الأصلي لمدة أربع سنوات أو أكثر ولم يستفيدوا من الدورة الأولى لهذا التكوين، وذلك ابتداء من شهر أكتوبر 2025؛ كما التزمت الوزارة بإرجاع المبالغ المالية المقتطعة من أجور المتصرفين التربويين «الإسناديين» ابتداء من شهر أكتوبر2025، كما تم التأكيد على أن شواهد نهاية التكوين المنجز بمركز تكوين مفتشي التعليم وبمركز التوجيه والتخطيط التربوي سيتم تسليمها للمعنيين بالأمر في شهر شتنبر المقبل.
وبخصوص التعويض عن المناطق النائية بمبلغ (5000 درهم)، أوردت الوزارة أن «الدراسة المتعلقة بهذا الموضوع يتم إنجازها حاليا ومن المنتظر عرض نتائجها خلال شهر أكتوبر المقبل على أنظار اللجنة التقنية للاطلاع والحسم في تنفيذ مخرجاتها».
وأردفت الوزارة أن «عملية الانتقاء المتعلقة بالمباراة الخاصة بالدكاترة العاملين بقطاع التربية الوطنية جارية منذ أكثر من شهرين، وقطعت مراحل متقدمة وقد انتهت بعض المراكز من إنجازها وستعمل المصالح المركزية على الإعلان عن نتائجها بعد مراقبتها وتدقيقها».
هذا والتزمت الوزارة بـ«تنفيذ كل مضامين اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 وكذا مقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية ومن ضمنها النظر في تحسين دخل أساتذة التعليم الابتدائي وأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي وإطار المختص التربوي وإطار المختص الاجتماعي وإطار المساعد التربوي وذلك عبر تعويض تكميلي».
