وبخصوص ما تم تسجيله مؤخرا بشأن الأحداث المتعلقة بجودة المواد البترولية بمحطتي خدمة متواجدتين بمدينة الدار البيضاء، قالت الوزيرة، إن «مراقبي قطاع الانتقال الطاقي، بادروا إلى أخذ عدة عينات من مادتي الكازوال والبنزين من المحطتين المذكورتين ومستودعات تخزين المواد البترولية المزودة لهما بكل من المحمدية والجديدة».
وأوضحت بنعلي، في معرض ردها على سؤال برلماني توصل Le360 بنسخة منه، أن نتائج تحاليل هذه العينات التي قام بها المختبر الوطني للطاقة والمعادن بالدار البيضاء، كشفت أن عينات مادة الكازوال المأخوذة من المحطتين لا تستجيب للمواصفات القانونية الجاري بها العمل، وعلى إثر ذلك، تم تحرير محضري مخالفة ضد كل من المحطتين المعنيتين، واللذين تمت إحالتهما على وكيل الملك بالدار البيضاء قصد اتخاذ المتعين بشأنهما طبقا للقوانين الجاري بها العمل، مشييرة إلى أن العينات المأخوذة من مستودعات التخزين المشار إليها جاءت كلها مطابقة للمواصفات.
إقرأ أيضا : بالصور: الغش والمضاربة في المحروقات يقودان 18 شخصا للاعتقال بجهة الشرق
وتابعت المسؤولة الحكومية أن الشركة «قامت بتجميع مواد الكازوال غير المطابقة للمواصفات القانونية وشحنها في اتجاه مستودع تخزين المواد البترولية المتواجد بالمحمدية»، مشيرة إلى أنه ولهذا الغرض، «تكونت لجنة إقليمية مشتركة والتي أوصت خلال زيارتها للمستودع المذكور بإتلاف هذه المواد من طرف شركة معتمدة من لدن قطاع التنمية المستدامة وذلك طبقا للمساطير القانونية الجاري بها العمل في هذا الشأن».
وشددت الوزيرة على أن «المواد البترولية المسوقة بالمغرب تخضع لمراقبة الجودة في جميع المراحل، بدءً من الاستيراد حتى وصولها للمستهلك، وذلك باتباع مسطرة تسهر عليها الوزارة بتنسيق مع المديريات الجهوية والإقليمية، حيث يتم إعداد برامج سنوية لهذا الغرض تشمل مستودعات التخزين وشاحنات النقل ومحطات بيع المواد البترولية»، مضيفة أن هذه المديريات تقوم أيضا بـ«حملات خاصة تحت إشراف السادة الولاة والعمال استجابة لشكاوى المواطنين، وقد بلغ عدد العينات من المواد البترولية السائلة ما يفوق 3200 عينة في سنة 2022».
وأشارت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، إلى أنه «كل كميات المواد النفطية المستوردة عبر الموانئ تخضع لمراقبة جودتها قبل عرضها للبيع، ويتم التحقق من مدى مطابقتها للمواصفات الجاري بها العمل، وذلك عبر تحليل العينات المحالة من طرف المستوردين على المختبر الوطني تحت إشراف مصلحة الجمارك».
يذكر أن عددا من المواطنين كانوا قد اشتكوا من حصول أعطاب في محركات سياراتهم مباشرة بعد اقتنائهم الوقود من بعض المحطات، وهو الموضوع الذي أثار جدلا واسعا ووصل إلى قبة البرلمان.
ومباشرة بعد تفجر الواقعة، وجهت النائبة البرلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية سؤالا كتابيا إلى ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، حول «جودة مادة الكَازوال الموزعة بالمغرب».
وقالت النائبة إن «نازلة وقعت مؤخرا في إحدى محطات توزيع وقود العربات ذات محرك بمدينة الدار البيضاء، فجرت النقاش مجددا حول موضوع جودة مادة الكَازوال التي يتم توزيعها في السوق الوطنية، وهو ما وقع كذلك في مدينة الرباط، ولا شك في أنه وقع أيضا في مناطق أخرى من البلاد».
وأضافت: «لقد وقفنا على مرارة الموقف الذي يوجد عليه العديد من أصحاب العربات الذين استعملوا هذا النوع من الكَازوال في سياراتهم في الأيام القليلة الماضية، بعد أن اكتشفوا سلسلة من الاختلالات الميكانيكية والإلكترونية في أنظمة محركات عرباتهم، تأكد لهم، بناء على آراء المختصين، أن سبب ذلك ناتج عن رداءته، مما دفعهم إلى الاحتجاج على ذلك، لاسيما وأنه سيكلفهم الكثير من أجل إصلاحها، ناهيك عن حرمانهم من استعمال سياراتهم طيلة فترة توقفها».
وتساءلت عضو فريق التقدم والاشتراكية عن «سياق توزيع هذا النوع الرديء من الكَازوال الذي يفتقر لمعايير الجودة، ويؤدي إلى تلويث البيئة وتقليص العمر الافتراضي للسيارات والإضرار بمصالح المستهلكين، وهي جوانب تسائل الحكومة بحكم تبعية مؤسسات الرقابة لها».
