وأكد عضو هيئة دفاع الدكتور التازي، امبارك المسكيني أن «العناصر والأركان التكوينية لجريمة الإتجار بالبشر غير قائمة في الملف»، مضيفا: أن «من اعتُبروا ضحايا استُمع إليهم وصرحوا بأنه لا يتم إكراههم أو استغلالهم أو احتجازهم أو استدراجهم إلى المصحة بل عكس ذلك، فقد استفادوا من العلاج ومنهم من غادر المصحة دون أداء مصاريف العلاج».
وأشار المحامي الذي ينوب على الدكتور التازي وزوجته وأخيه إلى «غياب عنصر الاستدراج المكون لجريمة الاتجار بالبشر»، ضاربا المثال بأحد الأشخاص الذين وردت أسماءهم في الملف على أنهم «ضحايا» لجريمة الاتجار بالبشر وهو والدي الرضيع، إذ ذكر المحامي أن «صلاح الدين. غ» أب الرضيع أكد أنه «ولج المصحة لوحده وليس بإيعاز أو استدراج من أحد».
وأضاف المحامي: «والد الرضيع الذي قدم في صك الاتهام على أنه ضحية للتسول وأن والديه كانا ضحية للاستدراج كشف أنه ولج للمصحة رفقة وزوجته لوحدهما وذلك بعد امتناع 3 مستشفيات عمومية على استقبال زوجته لتلد مولودها، فأين هو الاستدراج في هذه النازلة؟».
وأثار المحامي ملفات أشخاص آخرين تحدثت عنهم النيابة العامة في صك الاتهام، نافيا «استدراجهم أو إكراههم واستغلالهم في التسول»، مؤكدا أنهم «تلقوا العلاج في ظروف جيدة بل منهم من غادر دون أن تسديد جميع مستحقاته ليتم الآن تقديهم كضحايا والحال أنهم ليسوا كذلك».
هذا وأجلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الجمعة 5 أبريل 2024، جلسة محاكمة طبيب التجميل الشهير حسن التازي ومن معه، إلى غاية 19 أبريل 2024.
ويتابع في القضية 8 أشخاص من بينهم حسن التازي وزوجته وأخوه والوسيطة في جمع التبرعات وعاملات بمصحة الطبيب المذكور بالدار البيضاء.
ويتابع المتهمون بتهم بـ«الاتجار في البشر باستدراج أشخاص واستغلال حالة ضعفهم وحاجتهم وهشاشتهم لغرض النصب والاحتيال على المتبرعين بحسن نية، بواسطة عصابة إجرامية وعن طريق التعدد والاعتياد وارتكابها ضد قاصرين يعانون من المرض وجنح النصب والمشاركة في تزوير محررات تجارية وصنع شهادات تتضمن وقائع غير صحيحة».
