وذكر البرلماني، في سؤال كتابي، موجه إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن «الأسواق الأسبوعية تلعب دورا اقتصاديا وتجاريا واجتماعيا مهما».
وطالب البرلماني عن حزب «السنبلة» الحكومة بالكشف عن التدابير المزمع اتخاذها لتأهيل هذه الأسواق وتنظيمها وذلك لترصيد هذا الدور على مستوى جماعات إقليم سطات.
وكان وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، قد ذكر أن الوزارة بمعية باقي الشركاء تنكب على إعداد برنامج وطني لتأهيل جميع الأسواق الأسبوعية، يأخذ بعين الاعتبار إشعاع وطبيعة هذه المرافق الحيوية مع تحديد بعدها الوطني الجهوي الإقليمي أو المحلي.
وذكر وزير الداخلية، في رد على سؤال برلماني، أنه يوجد 822 سوق أسبوعي على الصعيد الوطني، منها 753 بالمجال القروي و69 بالمجال الحضري، مشيرا إلى أن من بين هذه الأسواق من يعرف نقصا حادا في التجهيزات.
وأضاف لفتيت أنه في انتظار تفعيل هذه المقاربة، ساهمت وزارة الداخلية بما يناهز 62 مليون درهم ما بين سنة 2021 و2022 من أجل تأهيل مجموعة من الأسواق الأسبوعية التي تعرف نقصا حادا في تجهيزاتها، وذلك بالنظر للأهمية السوسيو-اقتصادية والثقافية لهذه المرافق.
وأكد لفتيت أن الوزارة تهدف إلى إعادة هيكلة الأسواق الأسبوعية بشكل جذري لتواكب المستقبل، مبرزا أن هذه الأسواق تلعب دورا مهما سواء في التنشيط الثقافي والاقتصادي أو من حيث الدورة التجارية، خصوصا أن بعض الجماعات الترابية مدخولها الوحيد هو الأسواق الأسبوعية.
