وقالت عضوة دفاع الدكتور التازي، المحامية الصنهاجي خلال الجلسة التي احتضنتها القاعة 8 بمحكمة الاستئناف «إن النيابة العامة لم تجد أي مبرر لإدانة التازي سوى متابعته بأفعال الغير على اعتبار أنه راع مسؤول عن رعيته في المصحة »، مضيفة « والحال أنه لا يصح متابعة الطبيب التازي بالتهم المسطرة في حقه على اعتبار أنه راع ومسؤول عن رعيته، لأننا أمام متابعة جنائية تقتضي المسؤولية الشخصية لكل واحد ».
وأكدت المحامية أنه « لا نصوص قانونية ولا مواثيق دولية تعتبر أن الشخص يتحمل مسؤولية أفعال الغير كان طبيبا أو ممرضا حتى بالرجوع إلى النظام الداخلي للمصحة الذي يخضع لقانون المستشفيات ومقتضياته القانونية الجاري بها العمل »، معتبرة أن « إذا كانت المؤاخذة بسبب المسؤولية التقصيرية للتازي، فيجب أن يخضع للمتابعة المدنية التي تنص في هذه الحالات على الغرامة لا على الحبس ».
وأشارت المحامية إلى ما اعتبرته « عدم وجود الضحايا في هذا الملف »، مردفة: « لا وجود لضحايا ولو كان فعلا هناك أشخاص تضرروا أو لم يتلقوا العلاج المناسب أو جراء سوء معاملة في المصحة لحضروا إلى المحكمة وقدموا إفادتهم ».
وخاطبت المحامية هيئة الحكم، قائلة: « لأول مرة يتابع شخص بالإتجار بالبشر دون وجود ضحايا، جريمة جنائية بهذه الثقل ولا وجود لضحايا.. أين هم؟ »، مضيفة: « لا وجود لأي ضحية لا من المرضى الذين استفادوا من الاستشفاء أو المحسنين ».
إقرأ أيضا : تأجيل ملف التازي والدفاع يطالب بإطلاق سراح دكتور التجميل
كما طعنت المحامية في شهادة الشاهد في الملف وهو حارس الأمن بالمصحة، معتبرة أن شهادته « تضمنت عبارات سمعت والكل يقول.. إذ أنه كان يسمع ولم يعاين أي من الواقعة التي يتابع بموجبها موكلي بل تحدث أمام المحكمة على ما يشاع ويتداول في المصحة »، متسائلة: « كيف له أن يتحدث عما يشاع في المصحة والحال أنه وبحسب النظام الداخلي للمنشأة عمله خارج المصحة »، مضيفة: « لقد أكد للمحكمة أثناء أداء اليمين أنه ليس له عدواة تجاه مسؤولي المصحة وهذا كذب لأنه كان بصدد مسطرة تنفيذ تعويضات في حق المصحة »، مردفة: « وهذا يكفي للطعن في شهادته وعدم الأخذ بها ».
وطالبت محامية التازي بالبراءة التامة لموكلها، معتبرة أن « الدكتور التازي لا علم له بالتهم موضوع المتابعة، ولم يرتكبها»، مطالبة بـ « إطلاق سراحه والاكتفاء بالمدة الحبسية التي قضاها ».
هذا وقررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء اليوم الجمعة 16 فبراير 2024، تأجيل جلسة محاكمة طبيب التجميل الشهير حسن التازي ومن معه، إلى غاية يوم 23 فبراير الجاري لمواصلة مرافعات دفاع المتهمين.
ويتابع في القضية 8 أشخاص من بينهم حسن التازي وزوجته وأخيه والوسيطة في جمع التبرعات وعاملات بمصحة الطبيب المذكور بالدار البيضاء.
ويتابع المتهمون بتهم بـ«الاتجار في البشر باستدراج أشخاص واستغلال حالة ضعفهم وحاجتهم وهشاشتهم لغرض النصب والاحتيال على المتبرعين بحسن نية، بواسطة عصابة إجرامية وعن طريق التعدد والاعتياد وارتكابها ضد قاصرين يعانون من المرض وجنح النصب والمشاركة في تزوير محررات تجارية وصنع شهادات تتضمن وقائع غير صحيحة».
