وأكدت الهيئة النقابة أن «المهنيين يواجهون ارتفاعا ملحوظا ولافتا في طلبات الحصول على المؤثرات العقلية؛ لكن مع تقديم وصفات طبية مزورة، في كثير من الحالات، يصعب التحقق منها».
واعتبرت الكونفدرالية أن اعتماد الرقمنة قد تحدّ من هذه الظاهرة، سيما أنها باتت «منتشرة على نطاق واسع، إلى درجة أنها بدأت تشكل خطرا كبيرا على الصحة العامة للمواطنين المغاربة».
ودعت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب رئيس الحكومة إلى «التدخل لتحديث التشريعات القديمة المعمول بها، لاسيما التشريع الذي يعود تاريخه إلى فترة الحماية سنة 1922، وكذلك النظر في خلق نظام متطور وآمن للوصفات الطبية يصعب التلاعب به أو تزويره».
هذا، وكانت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب قد عبّرت عن «استعدادها للتعاون في هذا الموضوع، لتبيئة الحلول المناسبة والمساعدة في وضع حل نهائي لهذه الظاهرة التي تشكل تحديا مشترك»، منتظرة أن «يتم تحديد موعد لعقد اجتماع عمل من أجل مناقشة الموضوع لتجنيب القطاع المزيد من المخاطر الناجمة عن الموضوع، والتهديدات التي يطرحها».
