وبنت المحكمة قرارها، الصادر بتاريخ 9 فبراير 2024، على وجود علاقة سببية بين تلقي المدعية لقاح كوفيد-19 والأضرار التي لحقت بها، والتي وُصفت في تقرير الخبراء بمتلازمة « جيليان باريه »، حيث كشفت الخبرة الطبية أن المدعية مصابة بهذا المرض النادر الذي يصيب الجهاز العصبي، وينتج عن هجوم الجهاز المناعي للأعصاب والجهاز العصبي المحيطي.
تضمنت الأعراض التي عانت منها المدعية، التي تلقت لقاح أسترازينيكا في 25 فبراير 2021، فقدان عضلة الوجه وتوتر واكتئاب واضطراب في النوم وصداع، بالإضافة إلى عجز كلي مؤقت مدته 432 يوما وعجز كليا دائما بنسبة 15٪.
وأشارت المحكمة إلى أن المدعية (نجاة-ت)، وهي أستاذة جامعية، وأن هذه الأضرار أثرت على قدرتها على ممارسة مهنتها بشكل طبيعي، مما يبرر حقها في التعويض.
وعززت المدعية ملف الدعوى بصور لوصفات وتحاليل طبية وفواتير، بالإضافة إلى تفاصيل إيداع ملفات طلب التعويض للتأمين الاجتماعي، لتثبت تكاليف العلاج التي بلغت 20367.85 ألف درهم.
وأكدت المحكمة على المسؤولية القانونية للدولة المغربية في حماية المواطنين من أضرار اللقاحات، وخاصة بعد دعوتها المواطنين خلال موجة كورونا من أجل تلقي اللقاحات بشكل ملح، وتقييدها لمن لم يتلق اللقاح في ممارسة حياتهم اليومية بشكل طبيعي.
وتزامن هذا الحكم مع إقرار شركة الأدوية البريطانية السويدية « أسترازينيكا » في وثائق محكمة بأن لقاحها المضاد لكوفيد-19 يسبب آثاراً جانبية مثل جلطات الدم وانخفاض عدد الصفائح الدموية، ما دفع بالشركة إلى سحب جرعات اللقاح من جميع أنحاء العالم، وتم تقديم طلبات سحب مماثلة في الأشهر المقبلة في بريطانيا وبلدان أخرى.
ويعتبر قرار سحب اللقاح خطوة هامة، خاصة بعد تقديم دعاوى قضائية ضد شركة أسترازينيكا بسبب حالات الوفاة والإصابات الخطيرة المرتبطة به. تأتي هذه القرارات في ظل جهود عالمية لمواجهة جائحة كوفيد-19 وتقديم اللقاحات بطريقة آمنة وفعالة.
من جهته، نفى الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، مصطفى بايتاس، رفض الحكومة مناقشة تداعيات تسبب الشركات الدوائية في مضاعفات خطيرة، مؤكدًا استعداد الحكومة لمناقشة جميع المواضيع.
