وأوردت يومية «الصباح»، في عددها لنهاية الأسبوع، أن المدد الحبسية النافذة التي قضت بها المحكمة الثلاثاء الماضي تراوحت بين سنتين وستة أشهر بينما قضت في حق 14 متابعا في حالة سراح بالحبس موقوف التنفيذ لمدة خمسة أشهر.
وأضافت الجريدة أن الحكم اقترن بغرامات مالية تراوحت بين 4000 درهم و2000، وسحب الترخيص بمزاولة النشاط الاقتصادي «SPA» لمسيرة المحل الموجود في حي «جليز» ومصادرة كفالات متهمين ضمنهم أجانب وفتيات بسبب تخلفهم عن الحضور للجلسات.
ونالت مسيرة محل التدليك العقوبة القصوى بإدانتها بسنتين حبسا نافذا بعد متابعتها من أجل وضع محلات أو أماكن لا يستعملها العموم رهن إشارة شخص أو عدة أشخاص مع العلم بأنهم سيستعملونها للدعارة أو البغاء، وتعاطي البغاء والمشاركة والوساطة فيه، بينما أدين مكتري المحل بستة أشهر حبسا نافذا بعد تبرئته من تهم أخذ نصيب مما يتحصل عليه الغير من الدعارة والوساطة في الدعارة وجلب أشخاص لممارسة البغاء والحكم عليه من أجل باقي التهم.
وأدينت مساعدة المسيرة ومدلكة في الآن نفسه بسنة حبسا نافذا، بينما كان نصيب المتهم الرابع عشرة أشهر حبسا نافذا، وأدرجت القضية في ثلاث جلسات قبل النطق بالحكم، تمت في آخرها إضافة ملتمس متابعة جديد تعلق بسحب الرخصة الممنوحة لمزاولة التدليك.
وأوقف المتهمون، الذين تتراوح أعمارهم بين 25 سنة و42، بعد مداهمة أمنية للمحل إثر رصد إعلانات تحرض على الفساد والبغاء، مقرونة بأرقام هاتفية قبل أن يخضعوا لأبحاث قدموا إثرها أمام وكيل الملك في سابع أبريل الماضي، ليأمر بإيداع امرأتين السجن، إحداهما مسيرة المحل وهو عبارة عن شقة مخصصة لجلب الزبائن.
كما أمر باعتقال شخصين يعملان في النقل السياحي، تبين أنهما سهلا عملية استقطاب الزبائن ومنهم أجانب. مقابل ذلك، أُمِر في الآن نفسه بمتابعة 10 فتيات بتهمة التعاطي للفساد والتحريض عليه في حالة سراح مقابل كفالة مالية، والشيء نفسه بالنسبة إلى ثلاثة أجانب ومغربي ضبطوا في حالة تلبس بممارسة الفساد.
وانطلقت أولى جلسات محاكمتهم في ثامن أبريل الماضي، بتهم وضع محلات لا يستعملها العموم رهن إشارة أشخاص مع العلم بأنهم سيستعملونها للدعارة والبغاء والمساعدة على ممارسة البغاء والتغاضي عن ممارسة الدعارة والفساد والتحريض عليه والمساعدة على ممارسة البغاء، كل حسب ما نسب إليه.
وضبط المتهمون داخل شقة أعدتها صاحبتها فضاء مقنعا لاستقطاب زبائن التدليك بينما الواقع أنها خصصته لممارسة البغاء والوساطة فيه، كما أكدت الأبحاث أن الأمر يتعلق بشبكة وزعت الأدوار بين أفرادها بين وسطاء ومكلفين بنقل السياح الأجانب الراغبين في ممارسة الدعارة وغيرهم.
