وحسب مصدر أمني، فإن تفاصيل الواقعة تعود إلى تدخل عنصر أمن للقيام بإجراء قانوني يقضي بحجز دراجة نارية في وضعية غير نظامية، وهو التدخل الذي واجهه المشتبه فيهما بمقاومة واعتداء جسدي في محاولة لعرقلة تنفيذ التدابير القانونية، ليسفر التدخل الفوري لتعزيزات أمنية عن السيطرة على الموقف وتوقيف المعنيين بالأمر في عين المكان.
وذكر المصدر أنه تم إخضاع الموقوفين لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، مشيرا إلى أن التحريات والأبحاث الميدانية ما زالت جارية لتوقيف شخصين آخرين يشتبه في مشاركتهما في هذه الأفعال الإجرامية بعدما تمكنا من الفرار.
وتندرج هذه العملية في إطار التصدي لمختلف مظاهر الجريمة وضمان حماية موظفي الدولة أثناء أداء واجبهم، مع التأكيد على التطبيق الصارم للقوانين الجاري بها العمل تجاه كل من يحاول المس بالنظام العام أو عرقلة عمل السلطات المختصة.
