وهكذا، قضت هيئة الحكم بإدانة المتهم الرئيسي في القضية، المعتقل السابق في الإرهاب، بسنتين حبسا نافذة، وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم.
كما أدانت الهيئة القضائية نفسها شقيقي المتهم الرئيسي اللذين يحملان الفكر المتطرف بسنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها ألف درهم لكل واحد من المتهمين.
وفي السياق نفسه، أدانت المحكمة أربعة متهمين آخرين بالحبس النافذ لمدة ستة أشهر وغرامة مالية قدرها خمسة ألاف درهم توجد بينهم مستشارة جماعية تشغل مهمة نائبة رئيس مقاطعة سايس.
ومن جهة أخرى، قضت المحكمة بالحكم بالبراءة في حق اثنين من المتهمين من بينهم موظف الشرطة المتابع على ذمة القضية نفسها.
ووفق صك الاتهام، فقد تابعت النيابة العامة المتهم الرئيسي العقل المدبر للشبكة من أجل «جناية تكوين عصابة إجرامية والحصول على سندات تتضمن التزاما وتصرفا وإبراء بواسطة القوة والإكراه والسرقات المقترنة بظروف التعدد والتهديد، والحصول على مبالغ مالية عن طريق التهديد» و«جنحة النصب وقبول شيكات على سبيل الضمان والمشاركة في الغدر والتوصل بغير حق على شهادة».
فيما توبع شقيقا المتهم الرئسي من أجل «جناية تكوين عصابة إجرامية والحصول على عقود تتضمن وسندات تتضمن التزاما وتصرفا وإبراء بواسطة القوة والإكراه والسرقات المقترنة بظروف التعدد والتهديد والحصول على مبالغ مالية عن طريق التهديد» و«جنحة النصب».
كما توبع المتهمون الرابع والخامس والسادس بالتهم نفسها الموجهة لشقيقي المتهم الرئيسي، فيما تمت متابعة المتهم السابع بـ«الابتزاز والنصب والمشاركة في الغدر وإخفاء شيء متحصل عليه من جناية التزوير في صفائح التسجيل».
كما توبع المتهم الثامن ويتعلق الأمر بموظف شرطة من أجل «جنحتي إفشاء السر المهني وعدم التبليغ عن وقوع جناية».
أما المستشارة الجماعية نائبة رئيس مقاطعة سايس، المنتمية لحزب الأصالة والمعاصرة، المكلفة بتدبير شؤون قطاع الرياضة، فقد تمت متابعتها من أجل «النصب والغدر واستغلال النفوذ والمشاركة في الابتزاز».
وتعود تفاصيل قضية هذا الملف إلى منتصف شهر فبراير المنصرم، حين أوقفت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بحسب بلاغ صادر حينها عن المديرية لعامة للأمن الوطني، 7 أشخاص بمدينة فاس، ضمنهم معتقل سابق في قضايا الإرهاب، وشقيقان يحملان الفكر المتطرف، للاشتباه في تورطهم في ارتكاب أعمال الابتزاز تحت مسمى «الفيء» والتهديد بارتكاب جنايات وجنح ضد الأشخاص والممتلكات.
