وخلال جولة ببعض الصيدليات، اتضح أن بعضها لا يتوفر على هذا الدواء، فيما كشف مهنيون وجود نقص كبير في مخزون دواء « ليفوثيروكس » الذي يستعمل لعلاج فرط نشاط الغدة الدرقية أو من قصورها، مضيفين أنه يتم تزويدهم بكميات قليلة جدا لا تلبي الطلب على لهذا الدواء
في سياق متصل، وجهت النائبة البرلمانية لبنى الصغيري، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، حول مشكل انقطاع دواء « ليفوثيروكس ».
وذكرت البرلمانية أن « معاناة مرضى الغدة الدرقية سواء الذين يعانون من فرط نشاط الغدة الدرقية أو من قصورها زدادت بسبب انقطاع إحدى الأدوية الحيوية بسوق الأدوية والمستشفيات العمومية والصيدليات منذ أيام عدة، دون معرفة السبب ولا مواعيد التوصل بها ».
ونبهت البرلمانية عن فريق التقدم والاشتراكية إلى أن « الخطر في عدم أخذ العلاج يمكن، حسب الأخصائيين، في تضخم عضلة القلب، ولا يمكن أن تعود لحجمها الطبيعي إلا بعد أخذ العلاج، كما يمكن أن يؤدي التوقف عن تناول هذا الدواء في حالة خمول الغدة أو كسلها، وعدم إفرازها للهرمون، إلى انخفاض مستويات الثيروكسين في الجسم ».
وأكدت البرلمانية إن « القانون رقم 17.04 الذي يعد دستورًا للأدوية ينص على أن الحكومة ملزمة بتوفير مخزون من أدوية معينة، من بينها الأدوية الخاصة بعلاج مرضى الغدة الدرقية، خاص بستة أشهر على الأقل ».
وتساءلت البرلمانية، عن « الأسباب وراء انقطاع إحدى الأدوية الحيوية لمرضى الغدة الدرقية من سوق الأدوية »، وعن « الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لتوفيره ».
