وإلى جانب وزير العدل، حضر مراسيم تدشين هذه المنشأة القضائية على الخصوص، كل من والي جهة فاس مكناس سعيد زنيبر، ورئيس مجلس جهة فاس مكناس عبد الواحد الأنصاري، ورئيس مجلس عمالة فاس حسن شلال ووالي أمن فاس أوعلا أوحتيت، وعدد من المسؤولين القضائيين والشخصيات السياسية والمدنية والعسكرية.
ودشن الوفد الرسمي مقر محكمة الاستئناف الإدارية بعدما تم إحداثها في إطار الخريطة القضائية الجديدة، التي تم تنزيلها تنفيذا للمرسوم 2.23.665 الصادر بالجريدة الرسمية بتاريخ 28 دجنبر من العام الماضي. وشهدت الخريطة القضائية الجديدة بجهة فاس مكناس، عدة تغييرات جاء بها المرسوم السالف الذكر والذي نص على إحداث محكمة استئناف إدارية بفاس وحذف المحكمتين الابتدائيتيْن التجارية والإدارية بمدينة مكناس، فيما جرى تغيير دائرة نفوذ محكمة الاستئناف بتازة لتشمل المحكمة الابتدائية بجرسيف.
وقد تم إنجاز مشروع تهيئة قصر العدالة بفاس، على مساحة 40000 متر مربع، منها 29708 متر مغطاة، بكلفة اجمالية ناهزت 154.727.058 درهم، تتكون بناية المحكمة من طابقين أرضي وعلوي تضم عدة مكاتب لمسؤولين إداريين وقضائيين وقاعات الاجتماعات الجلسات. كما يضم المشروع إحداث قاعة للمؤتمرات على مساحة 4000 متر مربع، منها 2700 متر مغطاة، بالإضافة إلى قاعات للتكوين والاجتماعات ومرافق تقنية وصحية.
ويشار أن تعزيز البنيات التحتية القضائية على مستوى الجهة، يأتي في إطار تقريب الخدمات والمؤسسات القضائية من المواطنين ومختلف المرتفقين، ترسيخا لقضاء عادل ومنصف يحقق النجاعة والفعالية والشفافية، لكسب رهان الثقة المجتمعية وفقا للتوجيهات الملكية السامي، وكذا التجاوب مع التطور الهائل التي تعرفه جهة فاس مكناس على المستويات التنموية والاقتصادية والاجتماعية.
