وذكرت النقابة المذكورة التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل أنه تقرر «استكمال البرنامج النضالي لشهر شتنبر، وذلك بخوض إضرابات وطنية أيام: 10- 11-12 و18- 19 و24-25-26 شتنبر الجاري، تتخللها أشكال نضالية يفوض للمكاتب المحلية تجسيدها».
وانتقدت النقابة ما اعتبرته «التماطل اتجاه مطالب العاملين بهيئة كتابة الضبط ومختلف الأطر العاملة بوزارة العدل»، معبرة عن «رفضها جملة وتفصيلا مشروع قانون المسطرة المدنية اللادستوري، والذي يصادر اختصاصات عمل هيئة كتابة الضبط والمس بالأمن القضائي بالبلاد».
وحملت النقابة الوزارة المكلفة بالميزانية مسؤولية «أزمة الادارة القضائية، من حيث الخصاص في الموارد البشرية وسده بالمتدربين والمتطوعين في استغلال بشع لهم، وذلك للاعتراض المزمن على إحداث مناصب مالية شاغرة بالميزانية القطاعية لوزارة العدل».
وعبرت النقابة عن استعدادها لـ«التعاطي الايجابي مع مخرجات اللجنة الثلاثية بشأن تعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط على أرضية الاستجابة الفعلية بخصوص ما تم التوافق عليه مع وزارة العدل».
وتطالب النقابة بشأن المسار الإداري لموظفي هيئة كتابة الضبط بحذف السلم الخامس، وإضافة درجة جديدة لجميع أطر هيئة كتابة الضبط.
كما تطالب بـ«وضع نظام ترقي يضمن الرفع من الحصيص القانوني إلى 40 بالمائة وحصر المدة المطلوبة لاجتياز امتحانات الكفاءة المهنية في 4 سنوات والترقية بالاختيار في 8 سنوات، واحتساب الكوطا للمشاركة في امتحانات الكفاءة المهنية إلى غاية 31 دجنبر من كل سنة وحذف سنة التمرين في المباريات المهنية مع الاحتفاظ بالأقدمية».
وبخصوص نظام التعويضات، تطالب النقابة بـ«إحداث تعويض عن الديمومة والساعات الإضافية، وعن البذلة والتعويض عن المردودية (شهر 13 و14) والتعويض عن المهام القضائية، وذلك لكون النظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط مستثنى من مقتضيات الفصل 4 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية والمادة الأولى من مرسوم 403.04.2 بتحديد شروط الترقي في الدرجة او الإطار».
