وحسب خبر أوردته يومية « الأخبار »، في عددها ليوم الثلاثاء 13 فبراير 2024، فقد أكدت النقابة أن هذه الاحتجاجات تأتي ردا على الصمت الحكومي وعدم الاستجابة لمطالب الممرضين وتقنيي الصحة، وعدم رد الحكومة على مقترحات النقابة، التي استنكرت تهميش قطاع الصحة والحماية الاجتماعية، واعتبرت مهنيي الصحة مجرد عبء على ميزانية الدولة.
وتبعا لليومية ذاتها، فإن النقابة سجلت استمرار تراجع الحكومة في مطالب الرفع من الأجور و »عدم إنصاف ضحايا مرسوم 2017 وتهميش شيوخ التمريض »، مؤكدين عدم قبولهم « جعل مهنة التمريض موضوعا للدعاية الانتخابية دون الالتزام بالوعود المقطوعة »، حسب الممرضين، الذين دعوا رئيس الحكومة للحسم النهائي في الحوار الاجتماعي مع تهديد بالمزيد من التصعيد، فيما كانت حركة الممرضين وتقنيي الصحة بالمغرب أعلنت عن نيتها الشروع في إضراب وطني بهدف المطالبة بالعدالة في علاوة المخاطرة والتحسين من شروط الترقية، مضيفة أن الحركة أكدت في بيان لها، أن أكثر من 37000 من المديرين التنفيذيين للتمريض وفنيي الصحة لم يتلقوا تعويضات كافية عن المخاطر المهنية على مدى السنوات العشرين الماضية.
وكانت وزارة الصحة وافقت على إحداث تعويض عن التخصص لخريجي « ENSP »، وعلى التعويض مع ضرورة تغيير اسم التعويض عن التخصص، ووعد العرض الحكومي بفتح آجال جديدة للراغبين في الاندماج في إطار هيئة الممرضين وتقنيي الصحة (سواء تكوين سنتين أو 3 سنوات)، من بين فئة الممرضين الذين كانوا متصرفين، كما وافقت الوزارة على إحداث أنظمة أساسية خاصة بالعاملين بقطاع الصحة بالنسبة للمتصرفين والتقنيين ومساعدي الصحة والمساعدين الإداريين والتقنيين والباحثين، إضافة إلى الزيادة في التعويضات لهذه الفئات مع تأجيلها إلى حين خروج الأنظمة الأساسية الخاصة، وتسوية ملف الأخطار المهنية للأساتذة الباحثين الموظفين بوزارة الصحة، مع إحالة توحيد نظام التقاعد على الحوار المركزي في دورة أبريل.