وبحسب المعطيات المتوفرة، قرر قاضي التحقيق تأجيل الاستماع إلى الشاهدين تودة عيسى وحمو بويسلخن إلى غاية 11 شتنبر المقبل، مع الشروع في الاستماع إلى عدد من الشهود الحاضرين، وإصدار أوامر بإعادة استدعاء أسماء أخرى لم يتم الاستماع إليها بعد.
وفي السياق نفسه، اعتبر محامي العائلة، صبري الحو، في بث مباشر على صفحته بموقع فايسبوك، أن فتح جلسات التحقيق يمثل خطوة أساسية نحو كشف الحقيقة، مشددًا على ضرورة اضطلاع النيابة العامة بمسؤولياتها عبر بحث جدي ومعمق، يأخذ بعين الاعتبار الشكايات والملتمسات المقدمة.
وأكد أن ما يروج على منصات التواصل الاجتماعي من تفاصيل ومعطيات حول الواقعة يستوجب استحضاره ضمن مسار التحقيق.
من جانبه، كشف كبير قاشا، عضو لجنة الحقيقة والمساءلة في قضية مقتل الطفل، أنه تم أداء الرسم القضائي لدى صندوق المحكمة قصد تمكين والدي الضحية من الانتقال من صفة شاهدين إلى طرف مطالب بالحق المدني.
وأوضح أن النيابة العامة حركت المتابعة استنادًا إلى شكاية تقدمت بها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرشيدية.
وبموازاة المسار القضائي، أعلنت اللجنة عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر المحكمة، يوم 5 شتنبر المقبل، يتخللها مبيت ليلي للمطالبة بتوسيع دائرة البحث لتشمل جميع الأطراف المعنية.
ودعت اللجنة إلى الاعتراف بالقصور الذي شاب التحقيقات الأولية، وطالبت بتوضيح ملابسات طي الملف تحت رواية الانتحار، مع محاسبة المتورطين.
