وأوضحت المندوبية، في توقعاتها المتعلقة بالفترة 2023 - 2026، أنه من المنتظر أن يواصل عدد السجناء الارتفاع ليكسر حاجز 100 ألف سجين ببلوغه 104 ألف سجين في أفق سنة 2026، وهو ما يشير إلى ارتفاع محتمل في عدد السجناء بنسبة 7 بالمائة ما بين سنتي 2022 و2026.
وأبرز التقرير أن هذه النسب تتوافق إلى حد ما مع وتيرة الارتفاع المتوقعة لعدد السجناء الذكور، كما يلاحظ في المقابل انخفاض طفيف مرتقب في عدد السجينات خلال سنوات 2023 و2024 و2025 ليعود سنة 2026 ويقترب من العدد المسجل سنة 2022.
كما سجل أنه يرتقب أن يزداد عدد السجناء المدانين بنسبة 10 بالمائة في أفق سنة 2026 مقابل 2,5 بالمائة بالنسبة لعدد السجناء الاحتياطيين، والذي يتوقع أن يسجل بعض الانخفاض سنة 2023 ويعاود الارتفاع بعد ذلك.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه في حال تأكدت هذه التوقعات، فإن المعتقلين الاحتياطيين سيمثلون 39 بالمائة من مجموع الساكنة السجنية في أفق سنة 2026، مضيفا أنه بالنسبة للسجناء الوافدين من حالة سراح، فإنه من المتوقع أن يرتفع عددهم بنسبة 3,3 بالمائة سنة 2023 وبـ2 بالمائة سنة 2024 ليقارب سنة 2026 ما مجموعه 128 ألف وافد.
وفي قراءة لتطور عدد الساكنة السجنية والوافدين الجدد خلال 2018 - 2022، كشف التقرير أن عدد السجناء انتقل من 83 ألف و757 سجينا إلى 97 ألف و204 سجينا ما بين سنتي 2018 و2022، ما يمثل ارتفاعا بنسبة 16 بالمائة، مشيرا إلى أن هذا التطور تخلله انخفاض ملحوظ ( ناقص 1,6 بالمائة) في عدد السجناء ما بين سنتي 2019 و2020 في سياق الظرفية المرتبطة بجائحة كورونا وما صاحبها من تجميد لأنشطة المحاكم وتدابير عفو استثنائية.
وقد أثر هذا الانخفاض على متوسط نسبة التطور السنوي التي بلغت 4 بالمائة خلال نفس الفترة، بينما عرف عدد الساكنة السجنية ارتفاعا بنسبة 9,3 بالمائة ما بين سنتي 2021 و2022 مقابل 4,6 بالمائة ما بين سنتي 2020 و2021. كما ارتفع عدد السجينات بنسبة أكبر (ما يقارب 13 بالمائة مقارنة بنسبة ارتفاع عدد السجناء (9,3 بالمائة) ما بين سنتي 2021 و2022.
وسجل المصدر ذاته أن عدد السجناء المدانين ارتفع بنسبة أكبر (ما يقارب 12 بالمائة مقارنة بنسبة ارتفاع عدد السجناء الاحتياطيين (5,8 بالمائة) ما بين سنتي 2021 و2022، وهو ما يفسر تراجع نسبة هذه الفئة الأخيرة من مجموع الساكنة السجنية من 42,19 بالمائة إلى 40,85 بالمائة خلال نفس الفترة.
وازداد عدد السجناء الوافدين ما بين سنتي 2021 و2022 بنسبة 7,8 بالمائة، وقد أثر الانخفاض الاستثنائي الملاحظ ما بين سنتي 2019 و2020 على متوسط النمو السنوي للفترة 2018-2022 ليبلغ ناقص 0.07 بالمئة.
