وأوردت يومية «الأخبار»، في عددها لنهاية الأسبوع، أن حملة كبيرة انطلقت لجمع السيارات والعربات والآليات المهملة بشوارع المدينة والتي تركها أربابها بعدما أصبحت مهترئة وغير صالحة للاستعمال، حيث تم منذ أيام استقدام جرافة ضخمة تعمل على رفع هذه السيارات المهملة ووضعها فوق إطار حديدي لشاحنات نقل الأزبال، ومن ثم نقلها إلى المحجز الجماعي في انتظار التخلص منها.
وأضافت الجريدة أنه تم اللجوء إلى حجز وجمع السيارات والعربات المهملة بعدما أصبح عدد من سكان أكادير يعمدون إلى ركن سياراتهم المهترئة والمتخلى عنها، وشاحناتهم القديمة أمام منازلهم بعدد من شوارع المدينة كما يتخلون عنها في فضاءات أخرى وقبالة بعض محلات إصلاح السيارات الأمر الذي يجعل حركة السير والجولان بهذه الشوارع تعرف اختناقا كبيرا، حيث أضحى من الصعب السير في اتجاهين معا في بعض الشوارع والأزقة
وتتكرر هذه المشاهد بعدة أحياء بأكادير حيث إن سيارات مهشمة وأخرى مهملة أمام بعض المنازل تحولت إلى مخابئ للأطفال والمشردين والجانحين، كما أضحت تشوه المنظر العام بالمدينة، كما يتكرر المشهد ذاته كذلك أمام محلات صيانة وإصلاح السيارات والشاحنات، حيث إن بعض الميكانيكيين يعمدون إلى ركن عدد كبير من السيارات والشاحنات أمام محلاتهم لأوقات طويلة الأمر الذي يتسبب كذلك في عرقلة انسيابية المرور.
وسبق لجماعة أكادير أن وجهت شهر يونيو من السنة الماضية، تهديدا مريحا إلى ملاك وأرباب السيارات والشاحنات المهجورة والمهملة بشوارع وأزقة مختلف أحياء المدينة، بضرورة سحب هذه المركبات فورا من الشوارع والأزقة.
وهددت الجماعة حينها جميع ملاك وأصحاب السيارات والشاحنات المهجورة والموجودة بشوارع وأزقة المدينة، والتي لم يعمل أصحابها على سحبها، فإنها ستعتبر في وضعية مخالفة، ما سيدفع مصالح الجماعة الترابية إلى قطر هذه السيارات والعربات إلى المحجز الجماعي طبقا للقوانين الجاري بها العمل.
وبذلك يصبح أصحاب هذه السيارات ملزمين بأداء الغرامات وتكلفة النقل قبل استرجاع سياراتهم إذا أرادوا ذلك، واستندت الجماعة في هذا الأمر إلى مقتضيات المادة 100 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، والتي تخول للرئيس صلاحية اتخاذ التدابير الرامية إلى ضمان سلامة المرور في الطرق العمومية وتنظيفها ورفع معرقلات السير عنها، وتنظيم حركة السير والجولان والوقوف بها.
