ومن المرتقب أن تنطلق جلسة المحاكمة ابتداء من الساعة التاسعة صباحا بالقاعة رقم 1، حيث يتابع لخصم إلى جانب ثلاثة متهمين آخرين، يواجهون بدورهم التهم نفسها المرتبطة بتبديد المال العام والتزوير في وثائق إدارية واستعمالها.
ويضم الملف كذلك ثلاثة أطراف اعتبروا ضحايا في القضية، ويتعلق الأمر بكل من « أ.ع » و« أ.م » و« ر.ع »، في وقت يرتقب أن تستدعي هيئة المحكمة نحو عشرين مصرحا للإدلاء بإفاداتهم خلال مختلف مراحل المحاكمة.
إقرأ أيضا : مصطفى لخصم يعتزم الاستقالة من رئاسة مجلس جماعة إيموزار كندر بسبب «البلوكاج»
وكان مصطفى لخصم قد أعلن في 19 مارس 2025، تقديم استقالته من رئاسة المجلس الجماعي لمدينة إيموزار كندر، مرجعا قراره آنذاك إلى ما وصفه بـ«البلوكاج» الذي حال دون تنفيذ عدد من المشاريع التنموية بالمدينة.
وتعود فصول هذه القضية إلى التحقيق الذي باشره قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس في ملف يتعلق بشبهة اختلاس وتبديد أموال عمومية، قبل أن ينهي التحقيق التفصيلي أواخر ماي 2025، ليحال الملف لاحقا على الوكيل العام للملك الذي قرر متابعته أمام المحكمة الابتدائية بصفرو بحكم الاختصاص.
