وحسب مصدر أمني، فإن هذا التدخّل الأمني يندرج في إطار المجهودات الاستباقية المتواصلة لتحييد الأخطار المرتبطة بالتهديدات الإرهابية، والتصدي للمخططات المتطرفة التي تستهدف أمن واستقرار البلاد.
وجرى وضع الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي، الذي تشرف عليه النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب، بهدف تعميق التحريات وكشف كافة المشاريع الإجرامية المحتملة، إلى جانب تحديد الارتباطات والامتدادات المفترضة لهذه الخلية.
وتشير هذه العملية، إلى استمرار التحديات المرتبطة بخطر التطرف العنيف، في ظل سعي بعض الموالين لتنظيم “داعش” إلى تنفيذ الدعوات التحريضية التي يبثها هذا التنظيم الإرهابي.



