وتحدث بركة خلال لقاء حزبي بإقليم أزيلال، أمس، عن معضلة الخصاص في الأطباء والموارد البشرية في القطاع الصحي، منبها إلى أن هذا الخصاص يقدر بحوالي 30 ألف طبيب.
وأكد زعيم حزب الاستقلال والمسؤول الحكومي أن المغرب يفقد ما بين 600 و700 طبيب سنويا بسبب مغادرتهم البلاد في اتجاه دول أخرى.
في سياق متصل، كانت « مؤسسة أساتذة الطب بالقطاع الحر »، قد كشفت ضمن دراسة حديثة بعنوان « هجرة الأدمغة في المجال الطبي بالمغرب.. تهديدات أم فرص؟ » أن المغرب يواجه عجزا على مستوى الكفاءات الطبية، إذ لا يتجاوز معدل توفر الأطباء 7.3 أطباء بدلا من 23 طبيبا لكل 10 آلاف نسمة (معيار منظمة الصحة العالمية)؛ وهو رقم بعيد أيضا عن المتوسط العالمي الذي يقدر بـ13 طبيبا لكل 10 آلاف نسمة.
وأوردت مؤسسة أساتذة الطب بالقطاع الحر، في الوثيقة ذاتها، أن المغرب يفقد 600 إلى 700 طبيب كل عام، أو 30 في المائة من الأطباء المدربين حاليا، مؤكدة أن « هذا النزوح يشمل جميع الفئات، من طلاب الطب إلى الأخصائيين الطبيين والمدرسين… »، مشددة أن « هذا النزوح الخارجي يفاقم العجز الحالي، وتأثيره ذو شقين وكمي وقبل كل شيء نوعي لأنه بشكل عام الأفضل هو من يغادر ».
وكان مشروع قانون « الخدمة الإجبارية » للأطباء قد أثار احتجاجات وإضرابات سنة 2015 في صفوف طلبة الطب، مما دفع بوزير الصحة آنذاك الحسين الوردي ووزير التعليم العالي والبحث العلمي لحسن الداودي إلى جانب المنسق الوطني لطلبة الطب بالمغرب ورؤساء مكاتب طلبة كليات الطب، إلى توقيع محضر اتفاق رسمي يهم إلغاء الخدمة الإجبارية في انتظار وضع مقترحات بديلة.
