ودقت جامعة «حقوق المستهلك»، في بلاغ صحفي، ناقوس الخطر بخصوص تزايد حالات التسمم الغذائي تزامنا مع بداية موسم الصيف، وأكدت أن «الوضع يسيء إلى سمعة المغرب، والاستثمارات في شتى المجالات لاستقطاب أكبر عدد من السياح».
ونبهت الجامعة السلطات المعنية قصد «اتخاذ الإجراءات والتدابير الضرورية لتفادي هذه التسممات الخطرة والمؤدية إلى الوفيات».
ولتفادي حالات التسممات الجماعية والفردية المتكررة، طالبت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك بـ«إلزام ربط الترخيص لمزاولة نشاط بيع المواد الغذائية بجميع أصنافها، بشهادة تكوين في الميدان، وتطبيق المراقبة الصحية النصف سنوية لكل عامل في ميدان التغذية، بالإضافة إلى تطبيق المرسوم 554ء65 بتاريخ 26 يونيو 1967 من طرف جل الأطباء لمعرفة الوضعية الحقيقية للتسممات الغذائية بالمغرب».
علاوة على ذلك، دعت الهيئة ذاتها إلى إلغاء المادة 5 من المرسوم الوزاري رقم 473ء210 المتعلق بإسناد مهمة الترخيص للمكاتب الصحية والتي تشتغل تحت مسؤولية رئيس الجماعة المحلية، معتبرة أن هذا القانون يضفي على هذه المسؤولية «طابع المحابات السياسية العائلية وأشياء أخرى».
وأيضا «وضع لجان الترخيص تحت وصاية السلطة المحلية، وليس المجالس الجماعية»، و«ضبط مسار المنتجات الغذائية سهلة التعفن بنظام تتبّع مُحكم».
ويأتي هذا في ظل تزايد حالات التسمم الغذائي في محلات الوجبات السريعة (السناكات)، تزامانا مع العطلة الصيفية حيث تزدهر السياحة الداخلية.
