وتابعت يومية الأخبار في عددها الصادر يوم الجمعة 5 أبريل 2024 هذا الموضوع، مشيرة إلى أنه وحسب مصادر وصفتها بـ« المطلعة »، فإن ملفين آخرين في نفس موضوع الاعتداء المادي، وتسجيل دعاوى قضائية ضد الجماعة الحضرية وممثلها القانوني، وصلا مرحلة الاستنتاجات، بعد تجهيز الخبرات التقنية الضرورية من قبل خبير مختص، مضيفة أنه تم أيضا الاستدعاء في ملفات أخرى تتعلق بقضاء الإلغاء الشامل، في انتظار ما سيتقرر بعد المداولة، والنظر في حيثيات مذكرات الدفاع،
وأضافت اليومية في مقالها، واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن دعاوى قضائية أخرى سجلت ضد الجماعة الحضرية لتطوان، تم رفض الطلب في موضوعها المتعلق بالاعتداء المادي، مبينة أن مصدرا من داخل المجلس الجماعي، أكد على أن للمواطن الحق في اللجوء إلى القضاء بكل حرية، في حال رأى أن هناك اختلالات أو تجاوزات صدرت ضده من قبل مؤسسة الجماعة، مستدركا أن الجماعة بدورها لها الحق في الدفاع عن مصالحها، وتبرير كل القرارات بواسطة القانون، حيث يبقى الفصل لهيئة المحكمة في كل الملفات المعروضة.
وأضافت المصادر ذاتها أن السلطات الإقليمية بتطوان أعطت تعليمات للسلطات المحلية الممثلة في الباشوية، بتتبع الملفات القضائية المرفوعة ضد الجماعة الحضرية في قضايا الاعتداء المادي وملفات أخرى، وذلك للسهر على الجودة في الدفاع عن مصالح الجماعة والمال العام، وتبرير المقررات التي يتم تنزيلها بواسطة القانون من قبل دفاع الجماعة، والسهر على عدم تكرار أخطاء اختلالات وفوضى قسم المنازعات خلال الولايات الانتخابية السابقة.
وبين مقال اليومية أن العديد من المستشارين بالمجلس الجماعي لتطوان سبق وأن طالبوا المكتب المسير بالعمل على تنزيل وعود الجودة في تتبع الملفات القضائية، والدفاع عن مصالح الجماعة، وهيكلة قسم المنازعات القضائية، فضلا عن السعي لتجنب كافة قضايا الاعتداء المادي، والتوجه لمسطرة نزع الملكية، والتعويض والتراضي بين الأطراف لحماية المال العام.
