ونبهت مصادر ليومية « الأخبار » التي أوردت الخبر في عددها ليوم غد الخميس، إلى أن غابات المنطقة أصبحت تحت رحمة هذه اللوبيات، ناهيك عن إحداث مجزرة حقيقية للغطاء النباتي بالإقليم، كما تم رصد عشرات السيارات والدراجات ثلاثية العجلات إلى جانب العربات المجرورة بالدواب، كلها تحمل أشجارا مقطعة من أجل تحويلها إلى فحم، كما أن هذه الأشجار من مختلف الأنواع كالصنوبر بينيا، البلوط والأوكاليبتوس والأكاسيا، التي يتم قطعها واقتلاعها من مختلف الغابات بإقليم العرائش، كغابة لايبيكا والمغرب الجديد والغديرة وبوهاشم وصولا إلى مساحات غابوية بمحيط القصر الكبير.
وأفادت المصادر ذاتها بأن هذه القضية أعادت ملف حماية غابة لايبيكا بالعرائش التي تعتبر أكبر غابة محلية، من « مافيا الفحم »، مع العلم أن مجلس جهة طنجة، سبق أن خصص اعتمادات مالية لهذا الملف وصلت لحدود 30 مليون درهم تشمل عددا من المنتزهات المحلية.
وتساءلت المصادر عن مصير مشروع إعادة تهيئة هذه الغابة والذي تمت المصادقة عليه في وقت سابق، وخصص له المبلغ المالي السالف ذكره، في إطار اتفاقية شراكة بين عدة متدخلين، تتعلق بأشغال تهيئة المنتزهات الحضرية بإقليم العرائش، لكن رغم مرور سنتين، لا زالت الغابة في وضعية إهمال، بل تحولت مساحات كبيرة منها إلى مزبلة، والكارثة أن بعض الأشخاص شيدوا بها منازل قصديرية في انتظار تحويلها إلى حي عشوائي، كما تساءلت تقارير برلمانية سبق توجيهها للجهات الحكومية المختصة، عن التدابير المستعجلة التي ستتخذها المصالح الوصية بالإقليم لإعادة الاعتبار لغابة «لايبيكا» وإنقاذها من التدمير.
ويعتبر هذا المتنفس الغابوي إلى جانب غابات محلية أخرى، من المساحات الخضراء المتبقية بالإقليم، لذا صار من الضروري الحفاظ عليه، ومساءلة الجهات الوصية عن الدعم المخصص له حسب المصادر، سيما في إطار توجه الدولة لحماية المناخ والغابات في ظل الزحف الاسمنتي نحوها، وما يسببه من تدهور للمناخ كما الشأن بعدد من الغابات بطنجة، التي أضحت السلطات تضرب عليها حراسة مشددة.
