احتفلت وزارة العدل يومه الاثنين 10 أبريل 2023، على الساعة الثانية عشر زوالا بالمعهد العالي للقضاء بالرباط، بإعطاء الانطلاقة الرسمية لأربع خدمات رقمية جديدة للوزارة .
وجرى تقديم هذه الخدمات الرقمية الجديدة لوزارة العدل خلال لقاء حضرته وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، الداعمة لمشاريع التحول الرقمي، غيثة مزور، والرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، مولاي الحسن الداكي.
وفي كلمة له بهذه المناسبة، أشار وزير العدل عبد اللطيف وهبي، للعناية الملكية التي يوليها جلالته لتجسيد المحكمة الرقمية على أرض الواقع، وعنايته بإصلاح الإدارة المغربية وتحديثها والرقي بها من خلال رقمنة خدماتها وجعلها في متناول المواطنين، ولا سيما الإدارة القضائية.
وكشف الوزير على أنه لتنزيل هذا البرنامج، اعتمدت وزارة العدل على مبدأ التدرج في إنجاز مشاريع الرقمنة حسب الأولوية والأثر الفعلي والفوري على المواطن والمتقاضي والمهني وجميع الشركاء، وهو ما يعزز المسار الذي قطعته وزارة العدل لرقمنة الإدارة القضائية، منخرطة بذلك في تنزيل مشروع التحول الرقمي للإدارة، باعتباره مشروعا استراتيجيا. كما استعرض الوزير مختلف المراحل والمجهودات المبذولة خلال هذه الولاية الحكومية، والتي أسفرت عن تقديم مجموعة من الخدمات عن بعد، موجهة للمواطنين والفاعلين في منظومة العدالة ما يساهم في تنزيل برنامج مكثف لتسريع التحول الرقمي لمنظومة العدالة على الأمد القريب والمتوسط.
وبخصوص الخدمات الرقمية الجديدة، فإن الأمر يتعلق ببوابة إيداع طلبات العفو والإفراج المقيد بشروط والتي تهدف إلى تيسير الولوج للاستفادة من هاتين المسطرتين بطريقة إلكترونية لتجاوز الطريقة التقليدية التي تستدعي التنقل لوضع الطلب أمام لجنة العفو التابعة لمديرية الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل، أو أمام النيابات العامة بمحاكم الاستئناف. كما تم إطلاق منصة التبادل الإلكتروني مع المفوضين القضائيين، والتي ستمكن من التبادل اللامادي لمختلف الإجراءات التي يقوم بها المفوض في علاقته مع المحكمة، مما سيتيح ضبط وتسريع عمليتا التبليغ والتنفيذ اللتان تشكلان أهم سببين لتأخير القضايا بالمحاكم، وبالتالي المساهمة في تحقيق عدالة ناجعة.
وتم إطلاق نسخة جديدة للتطبيق الذكي للمحكمة Mahakim Mobile والذي هو بمثابة الشباك الوحيد للولوج إلى مختلف خدمات المحكمة. كما جرى إطلاق فضاء خاص بوزارة العدل ضمن البوابة الوطنية للشكايات حيث تتيح هذه الخدمة استقبال شكايات المرتفقين والتفاعل معها في الآجال القانونية.
