الخبر أوردته يومية « الأحداث المغربية » في عددها ليوم الأربعاء 14 يونيو 2023، مشيرة إلى أن مهنيي الصيدلة شددوا على أنهم في الكونفدرالية « ما فتئوا يطالبون بإخراج وصفات طبية مؤمنة على غرار الدول المتقدمة، وبمراجعة قوانين متقادمة تضع الصيادلة في خانة تجار المخدرات ».
وأضافت اليومية، أن كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب استغربت من «اعتقال صيادلة في الآونة الأخيرة، وآخرها صيدلي ممارس بمدينة الصخيرات، دون تمتيعه بالحد الأدنى من الحقوق التي يكفلها له القانون، والمتمثلة في متابعته في حالة سراح إلى حين استكمال التحقيق، ولاسيما اعتبارا أن المعني بالأمر يتوفر على كل الضمانات القانونية».
وحسب كونفدرالية الصيادلة فقد بات صرف هذه الأدوية يهدد ويؤرق ظروف الممارسة المهنية للصيادلة ومكانتهم الاعتبارية»، إذ إن القضاء يعتبر هذه العقاقير «مخدرات»، وبالتالي يعرض الصيادلة ومساعديهم لمتابعات قضائية، شأنهم شأن مروجي المخدرات».
ويأتي هذا الاعتقال بعد متابعات قضائية أخرى طالت زملائهم، مما أثار « حالة من الهلع » في صفوف العاملين في القطاع، خاصة أن القوانين تلزم الصيدلي بالتدخل العاجل لإسعاف المريض وتمنحه السلطة التقديرية في تحديد وضعيته الصحية والأدوية المناسبة للعلاج.
وسبق أن هددت نقابات الصيادلة بالمغرب عام 2019 بإيقاف صرف هذه الأدوية، ودعت حينها السلطات الصحية إلى إخراج «وصفات طبية مؤمنة»، وبمراجعة القوانين التي تضع الصيادلة في خانة «تجار المخدرات».
ولفتت الهيئة المهنية إلى أنها ستعمل على مراجعة «قوانين رجعية في هذا المجال»، وتعديلها، قصد إيقاف هذا « التهديد المحدق بالمهنيين في ممارسة مهنتهم ». وتروج مجموعة من الشبكات الإجرامية الأدوية المخصصة لعلاج الأمراض النفسية، والتي يتم استعمالها كمؤثرات عقلية قوية، رغم جهود السلطات للحد من انتشارها.
وأصدرت النيابة العامة، عام 2021 دورية موجهة إلى الوكلاء العامين لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، بشأن مكافحة وعقوبات بيع وتسويق المنتجات الصيدلية بشكل غير قانوني، دعت فيها إلى تعزيز جهود مكافحة الظاهرة التي وصفتها بـ«الخطيرة».
